الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٩٧

۳۲ ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق ومن ذلك الحديث الوارد : فى أن لا يغتسل من الاكسال (۱) ، والحديث الوارد فى الغسل منه . فان ترك الغسل منه موافق لمعهود الاصل ، إذ الاصل أن لاغسل على أحد الا أن يأمره الله تعالى بذلك ، فلما جاء الأمر بالغسل وان لم ينزل ، علمنا يقينا أن هذا الأمر قد لزمنا وانه ناقل للحكم الأول بلا شك، ثم لاندرى، أنسخ بالحديث الذي فيه أن لا غسل على منا كسل أم لا ؟ فلم يسعنا ترك ما أيقنا أننا أمرنا به الا بيقين . ومن ذلك امره عليه السلام : أن لا يشرب . أحد قائم ، وجاء حديث بأنه عليه السلام شرب قائما. فقلنا: نحن على يقين من انه كان الاصل أن يشرب كل أحد كما شاء من قيام أو قعود أو اضطجاع ، ثم جاء النهى عن الشرب قائما بلا شك ، فكان مانعا مما كنا عليه من الاباحة السالفة. ثم لاندرى، أنسخ ذلك بالحديث الذي فيه اباحة الشرب قائما أم لا ؟ م فلم يے لاحد ترك ماقد تيقن أنه أمر به خوفا أن يكون منسوخا . يحل قال على : فان صح النسخ بيقين صرنا اليه ، ولم نبال زائدا كان على معهود الاصل أم موافقا له ، كما فعلنا في الوضوء مما مست النار ، فانه لولا أنه روى جابر : « انه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لا وجبنا الوضوء من كل ما مست النار، ولكن لما صح أنه منسوخ تركناه . وكذلك فعلنا في حديث أبى هريرة : ( من أدركه الصبح جنبا فقد افطر ، لأنه علمنا أنه موافق للحكم المنسوخ من ان لا يأكل أحد ولا يشرب ولا يطأ بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين، فصرنا الى الناسخ . وكذلك أخذنا بالحديث الذى فيه إيجاب الوضوء من مس الفرج ، لانه زائد على مافى حديث طلق من إسقاط الوضوء منه ، لأن حديث طلق موافق لمعهود الاصل. وأما من تناقض فأخذ مرة بحديث قد ترك مثله في مكان آخر ، وأخذ (١) الاكسال : التثاقل عن الانزال من أكسل اذا جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.