(فصل ) قال على : واذا علمنا ان الراوى العدل قد أدرك من روى عنه من العدول ، فهو على اللقاء والسماع ، لأن شرط العدل القبول . والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره مالم يسمعه منه ، ، إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله . وسواء قال: حدثنا أو أنبأنا ، أو قال : عن فلان ، أو قال: قال فلان ؛ كل ذلك محمول على السماع منه . ولو علمنا أن أحداً منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة فى حكم المدلس. وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق ، لا على الفسق والتهمة وسوء الظن المحرم بالنص ، حتى يصح خلاف ذلك . ولا خلاف في هذه الجملة بين أحد من المسلمين ، وانما تناقض من تناقض في تقريع المسائل. وبالله التوفيق
فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
قال على : اذا تعارض الحديثان أو الآتيان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك . لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكل من عند الله عز وجل ، وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق ثنا عبد الله بن ربيع التميمي قال أنبأنا محمد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله (۱) قالا ثنا ابن الاعرابي
قال ثنا سليمان بن الاشعث السجستاني ثنا محمد بن عيسى ثنا اشعث بن شعبة انبا أرطاة بن المنذر سمعت ابا الاحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرباض بن سارية : أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول : أيحسب احدكم متكئاً على أريكته ، قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئاً الامافى هذا القرآن، ألا وانى والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء أنها لمثل القرآن»
(۱) في هامش الاصل: ابن عبد الله
الجزء 02 — ص ٢١