بمقدار ما ادى» . فقالوا : خالفه ابن عباس فافتي بغير ذلك ، ولا حجة لهم في هذا لأن هذا الحديث قد رواه أيضاً على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وأخذ به وأفتى به . فلم كان ترك ابن عباس للحديث حجة على عمل على به ؟ وقد يحتمل ترك ابن عباس وغيره لما روى وجوها ، منها ان يتأول فيه تأويلا كما ذكرنا آنها ، أو يكون نسيه جملة ، أو يكون نسيه حين أفتى بهذه الفتيا المخالفة له . كما قد ذكرنا آنفا فيمن أفتى منهم بخلاف القرآن، وهو ناس لما في حفظه ذلك ، أو يكون لم يكن يبلغه حين أفتى بما أفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . فاذ هذه الوجوه كلها موجودة فيما روى عنهم ، فلا يحل لاحد ترك كلامه عليه
من
السلام لفتيا جاءت عن صاحب فمن دونه مخالفة لما صح عنه عليه السلام ولو تتبعنا ماتركوا فيه روايات الصحابة واخذوا بفتياهم ، وما تركوا فيه فتيا الصحابة واخذوا برواياتهم ، لكثر ذلك جدا . لأن القوم انما حسبهم ما نصروا به المسألة التي بين أيديهم فقط ، وان هدموا بذلك سائر مسائلهم . وفيما ذكرنا كفاية وبالجملة فصرف الداخلة التي يعترضون بها على رواية الصاحب لما ترك برأيه أولى أن يكون الى النقل - لمخالفته لذلك ـ منه الى الرواية التي يلزم اتباعها . وهذا باب قد عظم تناقضهم فيه ، فهذا ابن عمر وأبو برزة هما رويا حديث : البيعان بالخيار مالم يتفرقا » فحملاه على تفرق الابدان . فخالفهما المالكيون والحنفيون . فقالوا : التفرق بالكلام ولم يلتفتوا الى ما حمل عليه الحديث الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روی : « الصلاة تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ثم روى عنه تركه وانه أفتى بانه اذا من السجود فقد (۱) تمت صلاته . مخالفه المالكيون ، ورأوا التسليم فرضا
لا بد منه ، وتناقضهم في الباب عظيم جدا
(۱) في الاصل قد تمت صلاته
ى بانه اذا رفع رأسه
الجزء 02 — ص ٢٠