الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٨٧

قال على : صدق النبي صلى الله عليه وسلم ، هي مثل القرآن ولا فرق في وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صدق الله تعالى هذا القول إذ يقول : من يطع الرسول فقد اطاع الله » . وهى أيضاً مثل القرآن في أن كل ذلك وحى من عند الله تعالى . قال الله عز وجل : ( وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى » . قال على : ولا خلاف بين المسلمين فى أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله عز وجل : ( وأقيموا الصلاة » . ويبين وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره : ان يصلى المقيم الظهر اربعا والمسافر ركعتين ، وأنه ليس مافى القرآن من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء من ذلك منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وان كانوا قد اختلفوا في كيفية الطريق التي بها يصح النقل فقط قال وأكثر » على : وقد روينا فى هذا الحديث من بعض الطرق : « إنها لمثل القرآن قال على : ولا نكرة في هذه اللفظة لأنه صلى الله عليه وسلم انما أراد بذلك أنها أكثر عددا مما ذكر فى القرآن ، وهذا أمر ، تعلم صحته بالمشاهدة لأن الفرائض الواردة في كلامه صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر ربه تعالى أكثر عددا من الفرائض الواردة في القرآن قال على : فاذا ورد النصان كما ذكرنا ، فلا يخلو ما يظن به التعارض (۱) منهما وليس تعارضا من احد أربعة اوجه لا خامس لها : اما أن يكون أحدها أقل معانى من الآخر ، أو يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا ، أو يكون أحدهما موجبا والثانى نافيا ، فواجب ههنا أن يستثنى الاقل معانى من الأكثر معانى ، وذلك مثل أمره عليه السلام : أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده (۱) في نسخة : من ظن به التعارض
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.