بالقوى(۱) ، وروى سعيد بن جبير خلاف ذلك وهو أصح .
واما تعلقهم بان عائشة رضى الله عنها خالفت في فتياها ماروت من الأمر بالصيام عن الميت ، فاين هم عن طرد هذا الأصل الفاسد ؟ إذ روت عائشة رضى الله عنها : ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ، وكانت هى تتم فى السفر ، فاخذوا بروايتها وتركوا رأيها وعملها . وإذ روت : التحريم بلين الفحل ، ثم كانت لا تأخذ بذلك ، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء اخوتها ، ويدخل عليها من أرضعته بنات اخواتها . فتركوا رأيها ، وأخذوا بروايتها . واذروت : ان كل امرأة نكحت
بغير اذن وليها فنكاحها ،باطل في الفت ذلك وانكحت بنت اخيها عبد الرحمن المنذر بن الزبير - وعبد الرحمن حى غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا أمره . فأخذ المالكيون بروايتها وتركوا رأيها وعملها . فان قالوا : تأولت في كل هذا . قلنا لهم : وهكذا تأولت فى فتياها بان لا يصام عن الميت، ولعل المرأة التي أفتت أن لا يصام عنها كانت لا ولى لها ؛ فلم تر عائشة رضى الله عنها أن تخرج من ظاهر الحديث الذي روت فى ذلك لأن نصه : « من مات وعليه صیام صام عنه وليه » . وهكذا فعل المالكيون فيما روى عن عمر : انه رأى للمبتوتة السكني والنفقة . وبلغه حديث فاطمة بنت قيس فلم يأخذ به ، فخالف المالكيون رأى عمر ، واخذوا بنصف حديث فاطمة فلم يروا للمبتوتة نفقة ، فخالفوا الحديث وعمر في النصف الثانى ، فرأوا لها السكنى وعمر قد قرأ الآية كما قرأوها . وهكذا فعلوا في رواية ابن عباس في حديث : « حد المكاتب وميراثه وديته (1) أخطأ المؤلف فى تضعيف محمد بن عبد الرحمن فقد وثقه ابن سعد وابو زرعة والنسائي وابن حبان قال ابو حاتم « هو من التابعين لا يسأل عن مثله، وأخرج له البخارى ومسلم . قال ابن حجر في التهذيب بعد أن نقل عن ابن حزم تضعيفه «ليس له بذلك ساف »
الجزء 02 — ص ١٩