١٨٠
لا نها كانت تأكل العذرة ، ومن قائل : لأنها لم تخمس . ومن قائل : انه
خشی فناء الظهر. وقال بعضهم : بل حينئذ حرمت البتة .
قال على : وكل ذلك باطل الا قول من قال : حرمت البتة. وقد جاء النص بتحريمها لعينها ولأنها رجس . روى ذلك أنس . فلما صح كل ماذكرنا وبطل التقليد جملة ، وجب أن لا يؤخذ برأى صاحب ـ وان تعرى من مخالفة الخبر ـ فكيف اذا استضاف الى مخالفة الخبر . وقد كتبنا في باب ابطال التقليد من هذا الكتاب ما أفتوا به رضوان الله عليهم ، فاخبر عليه السلام : انه ليس كذلك قال على : وكل ما تعلق به اهل اللواذ عن الحقائق ـ عند غلبة الحيرة علميهم من مثل هذا وشبهه - فهم أترك خلق الله تعالى له . وانما تعلق بهذا أصحاب ابي حنيفة في خلافهم ا أمر النبي صلى الله عليه وسلم : بغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا ، فقالوا : قد روى ان ابا هريرة أفتى من رأيه بان يغسل منه ثلاثا ، ثم تركوا قول أبي هريرة ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخالفوا روايته التي لا يحل خلافها ، ورأيه الذى حتجوا به . وأحدثوا دينا حديثا . فقالوا : لا يغسل الا مرة واحدة. و نقض ههنا المالكيون اصولهم ووفقوا في ذلك . فقالوا : يغسل سبعا . فاخذوا برواية ابى هريرة وتركوا رأيه . وتعلقوا كلهم بذلك أيضا في حديث ابن عباس وعائشة في الصوم عن الميت ، فقالوا : قد افتي ابن عباس وعائشة بخلاف ذلك ، فتناقض المالكيون والحنفيون ههنا ، فاخذوا بقول ابن عباس وعائشة وتركوا روايتهما . واخذ المالكيون آنها برواية أبي هريرة ، وتركوا قوله . ولا حجة للحنفيين في خلاف عائشة وابن عباس هذا الحديث ، لأنه ان كان تركته عائشة ، فقد رواه أيضاً بريدة الأسلمى ، ولم يخالفه . واما ابن عباس فالأصح عنه انه انتى بما روى ، وأمر بصيام النذر عن الميت ، وهذا موافق
لروايته . واما النهى عن ذلك فانما رواه عنه محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وليس
الجزء 02 — ص ١٨