الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٧٣

: ! - قط . وهذا التارك للائتساء به صلى الله عليه وسلم غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسي ، ولا مأجور ولا آنم ، والمؤتسى به عليه السلام محسن مأجور ، والراغب عن الائتساء به بعد قيام الحجة عليه ان كان زارياً على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ، وما نعلم لمن صحح عنه فعلا ثم رغب عنه وجها ينجو به من الشرك إلا أن يتعلق بفعل له عليه السلام آخر ، أو بأمر له آخر ، أو يكون لم يصح عنده ذلك الأمر الذى رغب عنه . فان تعلق بانه خصوص له عليه السلام فهو أحد الكاذبين الفساق ، مالم يأت على دعواه بدليل من قال نص أو اجماع على : وأما من ادعى ان افعال رسول الله صلى عليه وسلم فرض علينا ان تفعل مثلها، فقد اغفل جدا ، وأتى بما لا برهان له على صحته . وما كان هكذا فهو دعوى كاذبة لأن الأصل أن لا يلزمنا حكم حتى يأتى نص قرآن أو نص سنة بايجابه ، وأيضا فانه قول يؤدى الى مالا يعقل . ولزمه أن يوجب على كل مسلم أن يسكن حيث سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وان يجعل رجليه حيث جعلهما عليه السلام ، وان يصلى حيث صلى عليه السلام ، وان يصوم فرضاً الايام التي كان يصومها عليه السلام ، وان يجلس حيث جلس ، وان يتحرك مثل كل حركة تحركها عليه السلام، وان يحرم الاكل متكئاً ، وعلى خوان ، والشبع من خبز البرمأ دوما ثلاثا تباعاً، وان يوجب فرضا أكل الدباء (۱) ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مسلم . مع ان هذا يخرج الى المحال ، والى ارجاع مالا سبيل الى ارجاعه ، مما قد فات و بطل بالاكل والشرب منه عليه السلام. فبطل بما ذكرنا أن تكون افعاله عليه السلام واجبة علينا ، اذ لم يأت على ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالآية التي (۱) بضم الدال وفتح الباء المشددتين آخره همزة. هو القرع واحدته دباءة ووزنه فعال ولامه همزة لانه لم يعرف انقلاب لامه عن واو أو بإقالة الزمخشري فيما نقله عنه ابن الاثير وجوز بعضهم فيه القصر وأنكره القرطى وغيره
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.