الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٧٤

ذكرنا . وكل من له اقل علم باللغة العربية فانه يعلم ان ماقيل فيه« هذا لك» ، انه غير واجب قبوله . بل مباح له تركه ان احب ، كالمواريث ، وكل ماخيرنا فيه ، وأن ما جاء بلفظ (۱) ( عليك كذا ، فهذا هو الملزم لنا ولا بد . فلما قال تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » . كنا منذوبين الى ذلك ، وكنا مباحاً لنا أن لا تأتسى غير راغبين عن الائتساء به ، لكن عالمين ان الذي تركنا أفضل ، والذى فعلنا مباح . كجلوس الانسان وتركه ان يصلى تطوعا ، فليس آنها بذلك . ولو صلى تطوعا لكان افضل الا أن يكون ترك صلاة التطوع راغبا عنها في الوقت المباح فيه التطوع ، فهذا خارج عن الاسلام بلا خلاف ، لانه شارع شريعة لم يأت بها اذن قال على : وانما نازعنا فى وجوب الأفعال بعض اصحاب مالك ، على أنهم أترك خلق الله تعالى لافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك ا:نه عليه السلام : جلد في الخمر اربعين ، وهم يجلدون ثمانين . وودى حضريا ـ وهو عبد الله بن سهل ادعى قتله على حضريين وهم يهود خيبر ـ بالابل . فقالواهم : لا يجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة ، وصلى على قبر . فقالوا هم : لا تفعل ذلك ، وصلى على غائب . فقالوا هم : لا نرى ذلك ؛ وقبل وهو صائم . فقالوا : نكره ذلك ، وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك ؛ وصلى جالسا و الناس وراءه وابو بكر الى جنبه قائم . فقالوا : لا يجوز ذلك ؛ ومن صلى كذلك بطلت صلاته . في كثير جدا ، اقتصرنا منه على ما ذكرنا . وبعضهم تعلق في هذه الأفعال بانها خصوص له عليه السلام ، ومن فعل ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن تعرض لغضبه عليه السلام فقد تعرض لغضب الله عز وجل . فقد غضب عليه السلام غضبا شديدا إذ سألته امرأة الانصارى والأنصاري عن قبلة الصائم ، فاخبر عليه (۱) في الاصل وانما جاء بلفظه » وهو خطأ في أصول الأحكام ١٢
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.