الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٧٢

واخبره أنه يعصمه من الناس ، وأوجب عليه أن يبين للناس مانزل اليهم ، فمن ادعى انه عليه السلام علم منكرا فلم ينكره ، فقد كفر. لأنه جحد أن يكون عليه السلام بلغ كما أمر كما أمر ، ووصفه بغير ما وصفه به ربه تعالى ، وكذبه في قوله عليه السلام: ( اللهم هل بلغت ؛ فقال الناس : نعم . فقال : اللهم اشهد . قال ذلك في حجة الوداع » فان اعترض معترض بحديث جابر : انه سمع عمر رضوان الله عليهما يحلف بحضرة النبي صلى ا الله عليه وسلم على أن ابن صياد هو الدجال ، فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا حجة علينا في هذا . لأن ابن صياد في أول أمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكاً في أمره أهو الدجال أم لا ؟ بذلك جاءت الاحاديث الصحاح ، ويبين ذلك قول عمر فيه : دعنى يارسول الله اضرب عنقه ، فقال عليه السلام ان يكن هو فلن تسلط عليه ، أو نحو ذلك من الكلام . لخلف عمر على تقديره ، ومن حلف على مالا يعلم ولا يوقن أنه باطل ولاحق فليس هو عندنا حانثا ولا آنها ، اذا كان تقديره أنه كما حلف عليه . فهذا الحديث حجة لنا، وليس فيه أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق يمينه ، فانما في الحديث ان أمر ابن صياد كان حينئذ ممكنا ، والحالف على الممكن كما ذكرنا لم يأت منكرا ، فيلزم رسول صلى الله عليه وسلم تغييره قال على : وأما من قال ان افعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب ، فقوله ساقط لأن الله تعالى لم يوجب علينا قط في شيء من القرآن والسنن أن نفعل مثل فعله عليه السلام بل قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » . وانما انكر عليه السلام على من تنزه ان يفعل مثل فعله عليه السلام، وهذا هو غاية المنكر كمن تنزه عن التقبيل في رمضان نهارا وهو صائم ، أو تنزه أن يمشي حافيا حاسرا زارياً على من فعل ذلك . واما من ترك أن يفعل مثل فعله عليه السلام لا عن رغبة عنه ، فما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه
الجزء 02 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.