الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٧١

ابن حرب ثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة قلت لمحمد بن سيرين : ممن سمعت هذا الحديث . قال : سمعته من (۱) زمان لا أدرى ممن سمعته، ولا أدرى اثبت أم لا ، فسلوا عنه . وفيما كتب الى به يوسف بن عبدالله النمرى . قال قال يحيى بن سعيد القطان : مالك عن سعيد بن المسيب أحب الى من الثورى عن ابراهيم. لو كان شيخ الثورى فيه رق لبرح به وصاح . وقال مرة أخرى: كلاهما عندى شبه الريح قال أبو محمد : فاذا كان الزهرى ، ومحمد بن سيرين ، وسفيان ومالك وهم من هم في التحفظ والحفظ والثقة ، في مراسيلهم ماترى . فما أحد ينصح نفسه يثق بمرسل اصلا ، ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضخم وفى هذا دليل على ماسواه وبالله التوفيق فصل في أقسام السنن قال أبو محمد . السنن تنقسم ثلاثة اقسام : قول من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فعل منه عليه السلام ، أو شئ راه وعلمه فاقر عليه ولم ينكره ، فحكم أوامره عليه السلام الفرض والوجوب على مانبينه إن شاء الله عز وجل في باب الا وامر من هذا الكتاب - مالم يقم دليل على خروجه من باب الوجوب الى باب الندب ، أو سائر وجوه الأوامر . وحكم فعله عليه السلام الائتساء به فيه ، وليس واجبا . الا ان يكون تنفيذا لحكم ، أو بيانا لأمر على مايقع في باب الكلام فى أفعاله عليه السلام من هذا الكتاب . واما اقراره عليه السلام على ما علم وترك انكاره إياه ، فانما هو مبيح لذلك الشي فقط ، وغير موجب له ، ولا نادب اليه . لأن الله عز وجل افترض عليه التبليغ . قاله في اللسان . وفى نسخة « شعارنا » بالافراد والمعروف في لفظ الحديث بالجمع (1) في الاصل «منه» هو خطا
الجزء 02 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.