١٤٩
قال على : واما من أقدم على ما يعتقده حلالا ، فما لم يقم عليه في تحريمه حجة فهو معذور مأجور وان كان مخطئا، واهل الأهواء معتزليهم ومرجئيهم وزيديهم وابا ضيهم بهذه الصفة، الا من أخرجه هواه عن الاسلام الى كفر متفق على انه كفر. وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. أو من قامت عليه حجة من نص أو اجماع فتمادى ولم يرجع فهو فاسق ، وكذلك القول فيمن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتقليد أو قياس ولا فرق ـ أو من سب أحد الصحابة رضى الله عنهم ، فان ذلك عصبية - والعصبية فسق - . وصدق ابو يوسف القاضي إذ سئل عن شهادة من يسب السلف الصالح. فقال: لو ثبت عندى على رجل انه يسب جيرانه ماقبلت شهادته ، فكيف من يسب افاضل الامة ، الا أن يكون من الجهل بحيث لم تقم عليه حجة النص بفضلهم والنهي عن سبهم . في دينه أصلا، ولا ما هو أعظم من سبهم . لكن حكمه أن فهذا لا يقدح سبهم يعلم ويعرف . فان تمادى فهو فاسق ، وان عاند في ذلك الله تعالى أورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك. ولو أن امرأ بدل القرآن مخطئا جاهلا، أو صلى لغير القبلة كذلك، ما قدح ذلك في دينه عند احد من أهل الاسلام، حتى تقوم عليه الحجة بذلك فان تمادى فهو فاسق، وان عاند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك
قال على : وقد علل قوم احادیث بان رواها ناقلها عن رجل مرة ، وعن رجل مرة أخرى قال على : وهذا قوة للحديث وزيادة فى دلائل ،صحته، ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك ، وذلك نحو أن يروى الاعمش الحديث عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة. ويرويه غير الاعمش عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد قال على : وهذا لامدخل للاعتراض به لأن في الممكن أن يكون أبو صالح سمع الحديث من أبى هريرة، ومن أبى سعيد، فيرويه مرة عن هذا ومرة عن
الجزء 01 — ص ١٤٩