الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٦٤

۰ ۱۰۰ --- وكل. هذا. ومثل هذا لا يتعلل به فى الحديث الا جاهل أو معاند ، ونحن نفعل هذا كثيراً لأننا نروي الحديث من طرق شتى، فنرويه في بعض المواضع من احد طرقه ، ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية، وهذا قوة للحديث لا ضعف . وكل ما تعلموا به من مثل هذا وشبهه فهى دعاوى لا برهان عليها ، دعوی بلا برهان فهى ساقطة . وكذلك ما رواه العدل عن أحد عدلين شك في احدهما انهما حدثه ، الا انه موقن ان أحدهما حدثه بلاشك . فهذا صحيح يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فهذا ليس علة في الحديث ،البتة، لأنه أيهما كان فهو عدل رضا معلوم الثقة مشهور العدالة ، وأيضاً فان قالوا : إن الغفلة والخطأ من الاثنين أبعد منه من الواحد . قيل لهم: وهو من الأربعة أبعد منه من الثلاثة فلا يقبلوا الا ما رواه أربعة، وهكذا فيما زاد حتى يلحقوا بالقائلين بالتواتر * . تم الجزء الأول من كتاب « الاحكام لاصول الأحكام» تأليف الامام الحافظ أبي محمد على بن احمد بن حزم الاندلسي الظاهري * يتلوه الجزء الثاني أوله ( فصل في المرسل » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.