1EA -
شهد على آخر بانه يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه بذلك مردودة وكان ملوما، ولم يجز أن يقدح ذلك فى شهادة المستتر بها ، لوجهين : أحدها أنه لا ينجو أحد من ذنب صغير ، والثانى انه معفو عنه، ولو شهد على احد أنه يتستر بكبيرة ، لقبلت شهادته عليه . ولادت شهادة المتستر بها . لأنها ليست مغفورة الا بالتوبة ، أو برجوح الميزان عند الموازنة عند الموازنة يوم القيامة
قال على : والوجه الرابع ، ينفرد به نقلة الاخبار دون الشهود في الاحكام وهو أن لا يكون المحدث الافقيها فيما روى ، أى حافظا، لأن النص الوارد في قبول نذارة النافر للتفقه انماهو بشرط أن يتفقه في العلم ، ومن لم يحفظ ما روى فلم يتفقه ، واذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته ، وليس ذلك في الشهادة لأن الشرط فى الشهادة انما هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد أن يكون معروفا بالغفلة والغلط ، ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة بانه غلط في شهادة ما ، فتسقط تلك التي غلط فيها فقط ، ولا يضر ذلك شهادته في غيرها ، لا قبل الشهادة ولا بعدها، بل هو مقبول أبدا . ولا يحل لأحد أن يزيد شرطا لم يأت به الله تعالى . فقد قال عليه السلام : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط » . فمن شرط في العدل في الشهادة خاصة أن يكون غير معروف بالغلط، فقد زاد شرطا ليس في كتاب الله عز وجل ، فهو مبطل فيه. والتدليس الذي ذكرنا انه يسقط العدالة هو احدى الكبائر . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولا غش في الاسلام أكبر من اسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقع الناس في العمل به وهو غير صحيح ولقوله عليه السلام : « الدين النصيحة » . وواجب ذلك الله تعالى ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ، ومن دلس التدليس الذي ذممنا ، فلم ينصح الله تعالى ، ولا لرسوله عليه السلام في تبليغه عنهما ، ولا نصح للمسلمين في التلبيس عليهم حتى يوقعهم فيما لا يجوز العمل به
الجزء 01 — ص ١٤٨