١٤٧
ولا يكون الجرح فى نقلة الأخبار الا باحد أربعة اوجه ، لا خامس لها الاقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة (1) .
تقوم
الثانى الاقدام على ما يعتقد المرء حراما، وان كان مخطئا فيه قبل أن الحجة عليه بانه مخطى . والثالث المجاهرة بالصغائر التي صح عند المجاهر بها بالنص أنها حرام ؛ وهذه الأوجه الثلاثة هي جرحة في نقلة الأخبار ، وفى الشهود ، وفى جميع الشهادات فى الاحكام، وهذه صفات الفاسق بالنص وباجماع من المخالفين لنا . وانما اسقطنا المستتر بالصغائر للحديث الصحيح في الذى قبل امرأة فاخبره عليه السلام : ان صلاته كفرت ذلك عنه ، ولقوله عز وجل : « ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سياتكم » . فمن غفر الله له فحرام علينا أن نثبت عليه ما قد غفر الله تعالى له ، وكذلك التائب من الكبائر ومن الكفر أيضا فهو عدل، وليس هذا من باب ثبات الحد عليه في شي ، لان الملامة ساقطة عن التائب ؛ والحد عنه غير ساقط . على حديث ماعز : فان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بعد توبته وامر بالاستغفار له ونهى عن سبه ، وانما قلنا : إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجماع المتيقن على ذلك ، وللنص الوارد من الأمر بإنكار المنكر . والصغائر من المنكر لأن الله تعالى أنكرها وحرمها ونهى عنها ، فمن اعلن بها فهو من أهل المنكر ، ن كان من أهل المنكر فقد استحق التغيير عليه بقول رسول الله صلى الله
ومن
"
عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان» . ومن كان من أهل المنكر في الدين فهو فاسق ، لأن المنكر فسق والفاسق لا يقبل خبره . وصح بما قدمنا أن المستتر بالصغائر ليس صاحبه فاسقا ، ولا يجب التغيير عليه ، ولا الانكار عليه . لأنه لم يُرَ منه مايلزمنا فيه تغيير ولا انكار ولا تعزير . ولو أن أمراً (۱) في رقم ۱۱ : أنها حرام
الجزء 01 — ص ١٤٧