الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٦٠

١٤٦ - قيل لهم : أفترون يقين الخليل عليه السلام كان مدخولا قبل أن يرى احياء الطير، فإن قلتم هذا كفرتم، ولو لم يره الله تعالى ذلك كمالم ير موسى ما سأل_ ما تخالج ابراهيم شك في صحة احياء الله تعالى الموتى ، وكذلك نحن ان وجدنا الحديث مرويا من طرق كان ذلك أبلغ فى الحجة عند المخالف فقط ، وان عدمناه فقد لزمنا القبول لنقل الواحد بالحجاج التي قدمنا ، وقد بينا على أى وجه طلب ابراهيم ما طلب في كتابنا في الملل والنحل قال على : ومن عدله عدل وجرحه عدل فهو ساقط الخبر ، والتجريح يغلب التعديل لانه علم زائد عند المجرح لم يكن عند المعدل ، وليس هذا تكذيبا للذي عدل بل هو تصديق لهما معا ، فان قال قائل : فهلا قلتم بل عند المعدل علم لم يكن عند المجرح . قيل له : كذلك نقول ونصدق كل واحد منهما، فاذا صح خبرهما معا عليه فلا خلاف فى ان كل من جمع عدالة ومعصية فاطاع في قصة وصلى وصام وزكى ، وفسق فى أخرى فزنى أو شرب الخمر ، أو اتى كبيرة أو جاهر بصغيرة فانه فاسق عند جميع الأمة بلا خلاف ، ولا يقع عليه اسم عدل . ولو لم يفسق الا من تمحض الشر ولا يعمل شيئا من الخير لما فسق مسلم أبدا ، لأن توحيده خير وفضل واحسان وبر ، وفي صحة القول بان فينا عدولا وفساقا بنص القرآن ، ورضا وغير رضا . بيان ماقلنا ، ولو أخذنا بالتعديل واسقطنا التجريح لكنا قد كذبنا المجرح وذلك غير جائز ، وهكذا القول في الشهادة ولا فرق قال على : ولا يقبل فى التجريح قول أحد الأ حتى يبين وجه تجريحه ، فان قوما جرحوا آخرين بشرب الخمر، وانما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم اخطأوا فيه ولم يعلموه حراما ، ولو علموه مكروها فضلا عن حرام ما اقدموا عليه ورعا وفضلا . منهم الاعمش وابراهيم وغيرهما من الائمة رضى الله عنهم ، وهذا ليس جرحة لأنهم مجتهدون طلبوا الحق فاخطوه
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.