-180
-
-
ولا فرق . فصح انه لا يجوز ترجيح رواية على أخرى ، ولا ترجيح شهادة على أخرى ، بان أحد الراويين أو احد الشاهدين أعدل من الآخر ، وهذا الذي تحكموا به انما هو من باب طيب النفس، وطيب النفس باطل لا معنى له ، وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، وانما هو حق فسواء طابت النفس عليه أو كرهته فهو لها لازم، أو باطل فسواء طابت النفس عليه أو كرهته فهو حرام عليها ، وهذا من باب اتباع الهوى . وقد الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى » : وقال تعالى : ( ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » . فمن حكم في دين الله عز وجل بما استحسن وطابت نفسه عليه دون برهان من نص ثابت أو اجماع ، فلا احد اضل منه، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان . الا من جهل ولم تقم عليه حجة، فالخطأ لا ينكر، وهو معذور مأجور ، ولكن من بلغه البيان وقامت عليه الحجة فتمادى على هواه فهو فاسق عاص الله عز وجل
حرم
قال على : ووجدنا الله تعالى لم يرض فى القبول في الشهادة بزنا الأمة الا اربعة عدول لا أقل ، وانما في ذلك خمسون جلدة وتغريب نصف عام، ووجدنا كم قد وافقتمونا على القبول في اباحة دم المسلم ودماء الجماعة باثنين ، وكذلك في القذف والقطع ، فاين طيب النفس ههنا . فبهذا وغيره يجب قبول ما قام الدليل عليه، وسواء طابت عليه النفس أولم تطب قال على : والمرأة والرجل والعبد فى كل ما ذكرنا سواء ، ولا فرق . ولم
يخص تعالى عدلا من عدل ، ولا رجلا من امرأة ، ولا حرا من عبد قال على: وبما ذكرنا ههنا يبطل قول من قال: هذا الحديث لم يرو من غير هذا الوجه ، ثم قال : انما طلبنا كثرة الرواة على استطابة النفس ، فان اعترضوا بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : ( رب ارنى كيف تحيي الموتى » الآية
الإحكام في أصول الاحكام ١١
الجزء 01 — ص ١٤٥