الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٥٨

١٤٤ - ذلك ، ومن حكم فى الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه من السلام أو اجماع متيقن مقطوع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قفا ماليس له به علم ، وفاعل ذلك عاص الله عز وجل لانه قد نهاه تعالى عن ذلك ، وانما أمر تعالى بقبول نذارة النافر الفقيه العدل فقط ، وبقبول شهادة العدول فقط ، فمن زاد حكما فقد اتى بمالا يجوز له، وترك مالم يأمره الله تعالى بتركه ، وغلب مالم يأمره الله عز وجل بتغليبه قال على : وايضا فقد يعلم الأقل عدالة مالا يعلمه من هو أتم منه عدالة، وقد جهل ابو بكر وعمر ميراث الجدة ، وعلمه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وبينهما وبين ابى بكر وعمر بون بعيد الا أنهم كلهم * عدول . وقد رجع ابو بكر الى خبر المغيرة في ذلك ، ورجع عمر الى خبر مخبر أخبره عن املاص(۱) المرأة . ولم يكن ذلك عند عمر، وذلك المخبر بينه وبين عمر في العدالة درج، وايضا فان كل ما يتخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من في الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وايضا فلو شهد ابو بكر وحده ما قبل قبولا لا يوجب الحكم بشهادته ، ولو شهد عدلان من عرض الناس قبلا ، فلا معنى للأعدل . وايضا فان العدالة إنما (۲) هى التزام العدل ؛ والعدل هو القيام بالفرائض واجتناب المحارم والضبط لما روى واخبر به فقط ، ومعنى قولنا فلان أعدل من فلان أى انه اكثر نوافل فى الخير فقط ، وهذه صفة لا مدخل لها في العدالة إذ لو انفردت من صفة العدالة التي ذكرنا لم يكن فضلا ولا خيرا ، فاسم العدالة مستحق دونها كما هو مستحق معها سواء سواء ، أملصت المرأة وهي مملص رمت ولدها لغير تمام . وفي الحديث ( ان عمر سأل عن املاص المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة » أراد بالمرأة الحامل تضرب فتملص جنينها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قاله في اللسان ( ٢ ) في الأصل « قائما » <1> .
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.