الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٥٠

الاسلام. أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى ، موجبة للعلم، لاخبار الله تعالى بانه حافظ لما انزل من الذكر ، ولتحريمه تعالى الحكم في الدين بالظن والقول عليه بما لا علم لنا به ، ولاخباره تعالى بانه قد بين الرشد من الغى . وليس الرشد الا ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وفى فعله ، وليس الغى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا قولنا والحمد لله رب العالمين : قال على : فإذ قد صح هذا القول بيقين ، وبطل كل ما سواه . فلنتكلم بعون الله تعالى على تقسيمه فنقول وبالله تعالى نتاید إننا قد أمنا والله الحمد أن تكون شريعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ندب اليها ، أو فعلها عليه السلام . فتضيع ولم تبلغ الى أحد من أمته ، اما بتواتر ، أو بنقل الثقة عن الثقة ، حتى تبلغ اليه صلى الله عليه وسلم . وأمنا أيضا قطعا أن يكون الله تعالى يفرد بنقلها من لاتقوم الحجة بنقله من العدول ، وأمنا أيضاً قطعا أن تكون شريعة يخطئ فيها راويها الثقة ، ولا يأتي بيان جلى واضح بصحة خطئه فيه . وأمنا ايضا قطعا أن يطلق الله عز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله على وضع حديث فيه شرع يسنده الى من تجب الحجة بنقله ، حتى يبلغ به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك نقطع و نبت بان كل خبر لم يأت قط إلا مرسلا ، أو لم يروه قط الا مجهول أو مجرح ثابت الجرحة ، فانه خبر باطل بلا شك موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ لو جاز أن يكون حقا لكان ذلك شرعا صحيحا غير لازم لنا . لعدم قيام الحجة علينا فيها قال على : وهذا الحكم الذى قدمنا انماهو فيما نقله من اتفق على عدالته كالصحابة وثقات التابعين ، ثم كشعبة وسفيان وسفيان (۱) ومالك وغيرهم ، (1) يريد سفيان الثوري وسفيان بن عيينة 6
الجزء 01 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.