۱۳۷
يثبت
من الأئمة في عصرهم وبعدهم الينا والى يوم القيامة ، وفى كل من ثبتت جرحته كالحسن بن عمارة وجابر الجعفى وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم . وأما من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون . فان ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره ، وان ثبتت عندنا جرجته قطعنا على بطلان خبره ، وان لم يثبت عندنا شي من ذلك وقفنا في ذلك ، وقطعنا ولا بد حتما على أن غيرنا لا بد أن عنده أحد الأمرين فيه ، وليس خطؤنا نحن إن اخطأنا ، وجهلنا ان جهلنا ، حجة على وجوب ضياع دين الله تعالى . بل الحق ثابت معروف عند طائفة وان جهلته أخرى ، والباطل كذلك أيضا . كما يجهل قوم ما نعله نحن أيضا ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ولا يصح الخطأ ، . في خبر الثقة الا بأحد ثلاثة أوجه ، إما تثبت الراوى واعترافه بانه أخطأ فيه ، واما شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان ، واما بان توجب المشاهدة بانه اخطأ قال على : وكذلك نقطع ونبت في كل خبرين صحيحين متعارضين ، وكل : آيتين متعارضتين ، وكل آية وخبر صحيح متعارضين ، وكل اثنين متعارضين لم يأت نص بين بالناسخ منهما . فان الحكم الزائد على الحكم المتقدم من معهود الاصل هو الناسخ ، وان الموافق لمعهود الاصل المتقدم ، هو المنسوخ قطعا يقينا للبراهين التي قدمنا من أن لدين محفوظ . فلو جاز أن يخفى فيه ناسخ من منسوخ ، أو ان يوجد عموم لا يأتى نص صحيح بتخصيصه ويكون المراد به الخصوص ، لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد في الشريعة ، ولكنا متعبدين بالظن الكاذب المحرم ، بل بالعمل بما لم يأمر الله تعالى قط به . وهذا باطل مقطوع على بطلانه قال على : فان وجد لنا يوما غير هذا ، فنحن تائبون الى الله تعالى منه ، وهى وهلة (۱) نستغفر الله عز وجل منها ، وانا لترجو أن لا يوجد لنا ذلك (۱) بفتح الواو واسكان الهاء يقال وهلت اليه وهلا من باب وعد ذهب وهمك اليه وانت تريد
الجزء 01 — ص ١٣٧