- ۱۳
-
لها
لا تختلف النفوس فيه أصلا ، لأنا (۱) بالضرورة ندرى أنه لا يمكن البتة في البنية (٢) أن يكون كل من ذكرنا لم يصدق قط في كلمة رواها ، بل كلهم وضعوا كل مارووا . وأيضا ففيه ابطال الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في أنها ليست في القرآن مبينة كالصلاة ، والزكاة ، والحج ،وغير ذلك . وانه انما أخذ بيانها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا القطع بان كل صاحب من الصحابة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه هو الواضع ، والمخترع للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . ولا يشك أحد على وجه الارض في ان كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أهله وجيرانه ، وفى هذا اثبات وضع الشرائع على جميعهم ، أولهم عن آخرهم . وما بلغت الروافض والخوارج قط هذا المبلغ ، مع أنها دعوى بلا برهان ، و ما كان كذلك فهو باطل بيقين فهى ثلاثة أقوال كما ترى لا رابع أما أن يكون كل خبر نقله العدل عن العدل مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا كلها أولها عن آخرها موضوعة باسرها ، وهذا باطل بيقين كما بينا . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعالم لا نحاشي أحدا ـ قد اتفقوا على وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا انسلاخ عن الاسلام . أو يكون فيها حق وفيها باطل الا انه لا سبيل الى تمييز الحق منها من الباطل لأحد أبدا ، وهذا تكذيب الله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل ، وباكماله الدين لنا ، وبانه لا يقبل منا الا دين الاسلام لاشيئا سواه . وفيه أيضاً فساد الدين واختلاطه بما لم يأمر الله تعالى قط به ، وانه لا سبيل لاحد في العالم الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به في دينه مما لم يأمره به ابدا ، وأن حقيقة الاسلام وشرائعه قد بطلت بيقين ، وهذا انسلاخ عن
·
(1) في الأصل ( لأن » وهو خطأ (۲) كذا في الأصول الثلاثة وضبطها في رقم ١١ بكسر
الباء واسكان النون وهو غير ظاهر لنا. فليحرر
الجزء 01 — ص ١٣٥