:
١٣٤
كلها لازم لنا، بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير . وهل قامت الحجة علينا الله تعالى فيما افترض علينا من الشرائع بأنها بينة لنا متميزة مما لم يأمرنا به، أم لم تقم الله تعالى علينا حجة في الدين لأن كثيرا منه مختلط بالكذب غير متميز منها ابدا ؟ فان أجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى بها الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم بما ليس في الدين ، وقالوا : لم تقم الله تعالى عليناحجة فيما أمرنا به ، دخل عليهم من القول بفساد الشريعة، وذهاب الاسلام ، وبطلان ضمان الله تعالى بحفظ الذكر كالذي دخل على غيرهم حرفا بحرف سواء سواء ولزمهم أنهم تركوا كثيراً من الدين الصحيح كما لزم غيرهم سواء سواء أنهم يعملون بما ليس من الدين ، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل بيانه ، وان حجة الله تعالى بذلك لم تقم علينا سواء سواء . وفى هذا مافيه فان لجأوا الى الاقتصار على خبر التواتر ، لم ينفكوا بذلك من أن كثيرا من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذب الموضوع ، وبالموهوم فيه ، ومن جواز أن يكون كثير من شرائع الاسلام لم ينقل الينا ، إذ قد بطل ضمان حفظ الله تعالى فيها . وأيضاً فإنه لا يعجز أحد أن يدعى فى أى خبر شاء أنه منقول نقل التواتر ، بل أصحاب الاسناد أصح دعوى في ذلك ، لشهادة كثرة الرواة
وتغاير الاسانيد لهم بصحة قولهم فى نقل التواتر ، وبالله تعالى التوفيق فان لجأ لاجى الى أن يقول : بان كل خبر جاء من طريق الآحاد الثقات، فانه كذب موضوع ليس منه شي قاله قط رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلنا وبالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة ، ومدافعة لما نعلم بالضرورة خلافه، وتكذيب لجميع الصحابة أولهم عن آخرهم ، ولجميع فضلاء التابعين ، ولكل انسان من العلماء جيلا بعد جيل ، لأن كل من ذكرنا رووا الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك من من أحد ، واحتج بها بعضهم على بعض ، وعملوا بها ، وأفتوا بها في دين الله تعالى. وهذا اطراح للاجماع المتيقن ، وباطل
الجزء 01 — ص ١٣٤