بحق ، ولا حلف هذا الحالف على حق، ولا أن هذا الذي قضينا به لهذا حق له يقينا ، ولا قال تعالى ما قال هذا الشاهد ، لكن الله تعالى قال لنا : احكموا بشهادة العدول ، وبيمين المدعى عليه اذا لم يقم عليه بينة ، وهذا فرق لاخفاء به . فلم نحكم بالظن في شيء من كل ذلك اصلا ولله الحمد ، بل يعلم قاطع ، ويقين ثابت . ان كل ما حكمنا به مما نقله العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق من عند الله تعالى أوحى به ربنا تعالى ، مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، محكى عنه أنه قاله .وكل ماحكمنا فيه بشهادة العدول عندنا فحق مقطوع به من عند الله تعالى انه امرنا بالحكم به ، ولم يأمرنا بان نقول فيما شهدوا به ، وماحلف به الحالف أنه من عند الله تعالى ،
ولا انه حق مقطوع به . فان قالوا : انما قال تعالى : « ان بعض الظن إثم
•
ولم يقل كل الظن اثم . قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من البر وهو (۱) ان القول عليه تعالى بمالا تعلم حرام ، فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك قال على: فلجأت المعتزلة الى الامتناع من الحكم بخبر الواحد ، للدلائل التي ذكرنا ، وظنوا أنهم تخلصوا بذلك. ولم يتخلصوا، بل كل مالزم غيرهم مما ذكرنا هو لازم لهم . وذلك أننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أخبرونا عن الأخبار التى رأوها الآحاد أهي كلها حق اذا كانت من رواية الثقات خاصة ? ام كلها باطل ؟ أم فيها حق وفيها باطل ؟ فان قالوا : فيها حق وباطل وهو قولهم . قلنا لهم : هل يجوز أن تبطل شريعة أوحى الله تعالى بها الى نبيه صلى الله عليه وسلم ، ليبينها لعباده ، حتى يختلط بكذب وضعه فاسق ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو وهم فيها واهم فيختلط الحق المأمور به الباطل المختلق اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل ابدا لاحد من الناس، وهل الشرائع الاسلامية كلها محفوظة لازمة لنا أم هي غير محفوظة ، ولا (۱) في الاصل « وهى» وهو خطأ
-
الجزء 01 — ص ١٣٣