- ۱۳۲
الله يعلم ان احد كما كاذب، فهل منكما تائب» . أو كما قال عليه السلام في كل ذلك والفرق الثانى : ان حكمنا بشهادة الشاهد ، وبيمين الحالف، ليس حكما بالظن كما زعموا . بل نحن نقطع ونبت بان الله عز وجل افترض علينا الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل شهادة العدل . وبيمين المدعى عليه اذا لم يقم بينة . وبشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا ، وان كانوا في باطن أمرهم كذابين أو واهمين . والحكم بكل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع على غيبه . برهان ذلك : ان ما كما لو تحاكم اليه اثنان ولا بينة للمدعى ، فلم يحكم للمدعى عليه باليمين أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهما ، فان ذلك الحاكم، ، فاسق عاص لله عز وجل ، مجرح الشهادة ظالم ، سواء كان المدعى علميه مبطلا في انكاره ، أو محقا ، أوكان الشهود كذبة أو واهمين ، أو صادقين، اذا لم يعلم باطن امرهم . ونحن مأمورون يقينا بأمر الله عز وجل لنا بان نقتل هذا البرىء المشهود عليه بالباطل ، وان نبيح هذا الفرج الحرام المشهود فيه بالكذب ، وان ، وان نبيح هذه البشرة المحرمة ، وهذا المال الحرام المشهود فيه بالباطل ، وحرم على المبطل أن يأخذ شيئا من ذلك . وقضى ربنا باننا ان لم نحكم بذلك فاننا فساق عصاة له تعالى ، ظلمة متوعدون بالنار على ذلك . وما امرنا تعالى قط بان نحكم في الدين بخبر وضعه فاسق أو وهم فيه واهم . وقال تعالى : ( شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق في فاية البيان
و فرق ثالث : وهو أن نقول: ان الله تعالى افترض علينا ان نقول في جميع الشريعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وامرنا الله تعالى بكذا ، لا نه تعالى يقول : ( واطيعوا الله واطيعوا الرسول » . « وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا ) . ففرض علينا ان نقول . نهانا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وامرنا بكذا . ولم يأمرنا تعالى قط أن نقول شهد هذا
الجزء 01 — ص ١٣٢