ان كل من صدق فى خبر ما فانه معصوم في ذلك الخبر من الكذب والوهم بلا شك، فأى نكرة فى هذا ؟ فان قالوا : تعبدنا الله تعالى بحسن الظن به ، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي . قلنا : ليس هذا من الحكم في الدين بالظن في شيء بل كله باب واحد لأنه تعالى حرم علينا أن نقول عليه مالا نعلم ، ونحن لا نعلم أ يغفر لنا أم يعذبنا ؟ فوجب علينا الوقوف فى ذلك والرجاء والخوف ، وحرم علينا ان نقول عليه في الدين والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعلم ، وبين لنا كل ما ألزمنا من ذلك . فوجب القطع بكل ذلك كما وجب القطع بتخليد الكفار في النار أو تخليد المؤمنين في الجنة ، ولا فرق . ولم يجز القول بالظن في شيء من ذلك كله . فان قالوا : أنتم تقولون : ان الله تعالى امرنا بالحكم بما شهد به العدل مع يمين الطالب ، وبما شهد به العدلان فصاعدا ، وبما حلف عليه المدعى عليه ، اذا لم يقم المدعى بينة في اباحة الدماء المحرمة ، والفروج المحرمة ، والأبشار المحرمة، والاموال المحرمة ، وكل ذلك باقراركم ممكن أن يكون في باطن الامر بخلاف ما شهد به الشاهد، وماحلف عليه الحالف ، وهذا هو الحكم بالظن الذى انكرتم علينا في قولنا في خبر الواحد ولا فرق قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : بين الأمرين فروق واضحة كوضوح الشمس احدها ان الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين واكماله ، وتبينه من الغي ، ومما ليس منه . ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دمائنا ، ولا بحفظ فروجنا ، ولا بحفظ أبشارنا ، ولا بحفظ اموالنا فى الدنيا . بل قدر تعالى بأن كثيرا من كل ذلك يؤخذ بغير حق فى الدنيا ، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول : ( انكم تختصمون الى وانما انا بشر ، ولعل أحدكم أن يكون الحن بحجته من الآخر ، فأقضى له على نحو ما اسمع . فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار». وبقوله عليه السلام للمتلاعنين
الجزء 01 — ص ١٣١