الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٤

قولنا والله تعالى الحمد. فان قالوا : فان صفة كل مخبر وطبيعته ان خبره يجوز فيه الصدق والكذب والخطأ، وقولكم بان خبر الواحد العدل في الشريعة موجب للعلم إحالة الطبيعة الخبر وطبيعة المخبرين ، وخرق لصفات كل ذلك وللعادة فيه. قلنا لهم لا ينكر من الله تعالى إحالة ماشاء من الطبائع اذا صح البرهان بانه فعل الله تعالى ، والعجب من انكار كم هذا مع قولكم به بعينه في إيجابكم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والوهم في تبليغه الشريعة .وهذا هو الذى انکر تم بعينه ، بل لم تقنعوا بالتناقض اذ أصبتم في ذلك واخطأتم في منعكم من ذلك في خبر الواحد العدل ، حتى أتيتم بالباطل المحض ، إذ جوزتم على جميع هم موافقة الخطأ فى اجماعها في رأيها ، وذلك طبيعة في الكل وصفة لهم ، ومنعتم من جواز الخطأ والوهم على ما ادعيتموه من اجماع الأمة من المسلمين خاصة في اجتهادها في القياس . وحاشا لله أن تجمع الأمة على الباطل ، والقياس عين الباطل خرقتم بذلك العادة واحلم الطبائع بلا برهان، لاسيما ان كان المخالف لنا من المرجئة القاطعين بانه لا يمكن أن يكون يهودى ولا نصراني يعرف بقلبه ان الله تعالى حق ، فان هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا من احالتها اذا قام البرهان باحالتها . فان قالوا : فانه يلزمكم ان تقولوا ان نقلة الاخبار الشرعية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون في نقلها ، وان كل واحد منهم معصوم في نقله من تعمد الكذب ووقوع الوهم منه . قلنا لهم : نعم هكذا نقول ، وبهذا نقطع ونبت . وكل عدل روى خبرا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين أو فعله عليه السلام، فذلك الراوى تعمد الكذب - مقطوع بذلك عند الله تعالى ـ ومن جواز الوهم معصوم من فيه عليه إلا ببيان وارد - ولا بد - من الله تعالى ببيان ماوهم فيه ، كما فعل تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث واهما . لقيام البراهين التي قدمنا حفظ الشريعة وبيانها مما ليس منها ، وقد علمنا ضرورة من جميع
الجزء 01 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.