١٤٤
فصارف للآية عن وجهها ، فمن جهل هذه النكتة واحتج بهاتين الآيتين فيما ذكرنا فهو مخطى ، لأنه لم يأمره الله تعالى قط بما ذهب اليه لكنه بجهله مأجور مرة معذور ، فان وقف على ما ذكرنا فتمادى على قوله فهو فاسق أو كافر، على ما قمنا قبل ، مخطى عند الله تعالى بيقين ، لما ذكرنا قبل . قال أبو محمد : وهذه الفصول كلها داخلة على من تعلق بالاحاديث كما ذكرنا قبل سواء سواء ، كمن تعلق بحديث منسوخ أو مخصوص أو مخصوص منه مزيد عليه فهذا كما قلنا في الآيات سواء سواء، إلا أنه لا يكفر إلا برد حديث ثبت عنده ، وإن كان مختلفا فى الاخذ به فكما قلنا في الآيات ، إن خالف في ذلك ما هو الحق عنده معتقداً لذلك فهو كافر مخطئ عند الله تعالى وإن خالف ذلك بلسانه دون قلبه فهو فاسق .
أو
ومما ذكرنا أيضا قول من احتج فى إباحة الصلاة في المقبرة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة السوداء ، وهو لا ببيع الصلاة على القبر ، وأما لو أخذ بهذا لسكان هذا منه قياسا، لاصرفا للخبر عن وجهه * وكمن احتج بقوله عليه السلام : ( اذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث ، في رد الحج عن الميت وترك الصيام عنه وترك كشف رأسه إن
مات محرما
فان
ومنها أن يدعى المرء في عموم آية نسخا أو تخصيصاً أو تخصيصا منها أو ندبا ، صح له دعواه في ذلك بنص صحيح فقوله حق مقطوع على صحته عند الله عز وجل ، ومن قال إن هذه الآية أو الخبر قد نسخهما الله عز وجل أو خصهما أو خصص منهما أولم يلزمنا ما فيهما أو أراد بهما غير ما يفهم منهما ولم يأت على دعواه بنص صحيح - فقد قال على الله ما لم يعلم . قال أبو محمد : وليس هؤلاء كمن تقدم ذكرنا لهم ، لان من تعلق بنص لم يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه ـ : فقد أحسن ولزم ما بلغه ،
الجزء 08 — ص ١٤٤