١٤٥
وليس عليه غير ذلك حتى يبلغه خلافه من نص آخر ، ومن ذكرنا في هذا الفصل فلم يتعلق بشئ أصلا، بل تحكم في الدين كما اشتهى ، وهــذا عظیم جداً ، فمن قال بهذا ممن نشاهده - وهلا ساهيا غير عارف بما اقتحم فيه
من الدعوى - فهو معذور بجهله ، مالم ينبه على خطئه ، فان نبه عليه فثبت على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غير معذور ، لانه خالف الحق بعد بلوغه اليه . وأما من روى عنه شيء من ذلك من الصحابة أو التابعين أو سلف ، مدن ممن يمكن أن يظن به أنه سمع فى ذلك نصا شبه له فيه ـ: فهؤلاء معذورون، لا ننا لا نظن بهم إلا أحسن الظن ، وقد حضنا الله تعالى على أن نقول : ( ربنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلمو بنا غلا للذين آمنوا ) قال أبن محمد : ولا يقين عندنا أنهم تحكموا في الدين بلا شبهة دخلت
اغفر لنا
عليهم ، ولاشك أنهم لم يتبين لهم الحق في ذلك . وأما من نشاهده أولم نشاهده - ممن صح عندنا يقين حاله ، ومقدار عمله - : فنحن على يقين أنه ليس عنده فى ذلك أكثر من الدعوى ، والقول على الله تعالى بما لا يعلم، فهؤلاء فساق راكبون أعظم الكبائر. ونعوذ بالله من الخذلان . وكذلك من ادعى في حديث صحيح قد أقر بصحته أو بصحة مثله في اسناده : نسخا أو تخصيصاً أو تخصيصاً منه أو ندباً ، فكما قلنا في مدعى ذلك في الآيات ولا فرق * ومنها : من تعلق يقول لم يجد فيه مخالفاً ولم يقطع بأنه إجماع ، فهذا إن ترك لذلك عموم نص صحيح أو خصوص نص صحيح فمعذور مأجور مرة ، وإن أخطأ ، ما لم يوقف على ذلك المنص، فان وقف عليه فتمادى على خلافه فهو فاسق ، لرده ما أقر بثباته ، أو كافر ، إن اعتقد خلاف الحق بعد بلوغه
اليه بقلبه *
الجزء 08 — ص ١٤٥