١٤٣٠
لما
فهو كافر ، كمن أحل الخمر بعموم هذه الآية ، أو أحل العبيد بملك اليمين . وفصل رابع : وهو أن يعتلق بآية مزيد عليها نص آخر ، كمن تعلق بقوله تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم ) الآية الى قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وقد زيد فى هذه الآية تحريم الجمع بين المرأة وهمتها، والمرأة وخالتها ، ومثل هذا كثير، فهذا أيضا حكمه الثبات على ما بلغه ، وهو مأجور مرتين (1) مالم يقم عليه دليل بالزيادة ، فال كان الدليل صحيحا عنده فخالفه معتقدا خلاف النص فهو كافر . وفصل خامس : وهو أن يتعلق بآية فيصرفها عن وجهها ، كمن أدعى في قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم ) أنهما مخالفان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم باليمين مع الشاهد، وموجبان أن لا يحكم بأقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين. قال أبو محمد : وهذا تمويه تعمدوه ، أو جاز عليهم بغفلة ، أو صرف للآيتين عن وجههما ، وتمويه بوضعهما في غير موضعهما ، لأنه ليس في الآيتين المذكورتين أمر بالحكم بالشاهدين، أو الشاهد والمرأتين أصلا ، ولا دليل على ذلك بوجه من الوجوه ، وإنما فيهما الامر باستشهاد الشاهدين أو الشاهد والمرأتين عند المداينة والطلاق والرجعة فقط، مع ما فيهما من قوله تعالى : ( وأشهدوا اذا تبايعتم ( دون ذكر عدد ، واشهاد واحد يقع عليه اسم إشهاد ، وقوما صحيحا فى اللغة بلاشك ، فهو جائز بنص القرآن . وكمن تعلق فى إيجاب الزكاة بقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) وهذا خطاً ، لأن إيتاء حق الزكاة فيها أنبتت الارض لا يمكن يوم الحصاد ، وهى أيضا مكية ، والزكاة مدنية ، فصح أن من احتج بهذه الآية في أحكام الزكاة
(۱) امله د مرة واحدة »
الجزء 08 — ص ١٤٣