١٤٢
فان كانت تلك الآية مما قام الدليل على نسخها من نقل الآحاد ، وهو ممن يصحح مثل ذلك النقل، فتمادى على القول بها ، فهو فاسق بتعمده مخالفة ما هو الحق عنده ، وان كنا لا نقطع على أنه مخطى، وليس هذا فيما لم يأت من جهة الثقات مسندا فقط ، لكن من جهة من اختلف في توثيقه ولا بد ولا مزيد ، وهذا كمن رد شهادة العدلين من الحكام فيما يقبلان فيه ، بغير شي وجب رد شهادتهما (۱) ، فهذا فاسق لرده ما هو الحق عنده ، ولعله في باطن الأمر مصيب فى ردها ، إذ لملهما كاذبان أو مغفلان أو غاب عنهما سر تلك الشهادة . فهذا فصل . وفصل ثانى : وهو أن يتعلق بآية مخصوصة مثل قوله : ( لئن أشركت
.
6
ليحبطن عملك ) فهذه خاصة فيمن مات كافرا ببرهان نص آخر فهذا أيضا مالم يقم عنده برهان بأنها مخصوصة فحكمه الثبات على المخصوص الذي بلغه وهو مأجور مرتين (۲) ، حتى اذا قام عليه الدليل البرهاني بأنها مخصوصة ف كما قلنا في الفصل الذي قبل هذا . وفصل ثالث : وهو أن يتعلق بآية (۳) قد خص منها بعضها كقوله تعالى: ( قل لا أجد فيها أوحى الى محرما على طاعم يطمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) وكقوله تعالى : ) حرمت عليكم أمهاتكم ( الى قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وكقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فهذا أيضا حكمه الثبات على ما بلغه وهو مأجور مرتين (٤) ، فان قام عليه البرهان فتمادى ، فان كان صحيحا عنده لتعدية فعل «اوجب» باللام اذهو متعد بزيادة
(۱) في الاصل ( يوجب لرد شهادتهما » ولا الهمزة في اوله
معنی
(۲) كذا في الاصل والظاهر « مرة واحدة» (۲) في الاصل ان يتعلق بأنه ، وهو خطأ (٤) لعله مرة واحدة )
الجزء 08 — ص ١٤٢