I
- 181
خلاف الله تعالى فهو كافر ، وقد نزه الله تعالى كل صاحب وكل فاضل عن هاتين المنزلتين ، وأوقع فيهما كل فاسق متبع هواه ، قاصد الى نصر الباطل والثبات عليه وهو يدرى انه باطل . وبالله تعالى التوفيق .
قال أبو محمد : فاذ قد صح كل ما قلناه فلنبين بحول الله تعالى وقوته وجوه الاجتهاد التي قدمنا ، وحكم من أخذ بوجه وجه منها ، وفى أى خبر يقع عندنا من القطع بصوابه ، أو القطع بخطئه ، أو التوقف في أمره . وبالله
تعالى نعتهم . فاول ذلك : من تعلق بآية منسوخة . فهذا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن تكون تلك الآية قد جاء نص منقول نقل تواتر بانها منسوخة ، أو قام دليل متيقن من النص أو الحال بأنها منسوخة ، فان كان نسخها ثبت بأحد هذه الوجوه ، فحكمه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عند الله عز وجل بلا شك، مالم يثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين (۱) . فاذا قام عليه البرهان المذكور بأنها منسوخة فتمادى على ذلك ـ من الاخذ بالمنسوخ معتقدا لصوابه فى ذلك ، فهو كافر مشرك حلال الدم ، كمن تمادى على القول بأن المتوفى عنها وصية الى الحول ، أو على القول بالصلاة الى بيت المقدس، وما أشبه ذلك . وأما إن قام الدليل عنده على أنها منسوخة ـ من النص المتيقن كما ذكرنا إلا أنها مما اختلف الناس فى نسخها ، فتمادى على القول بالمنسوخ ، وهو يعلم خلاف ذلك ، فهو فاسق عاص الله تعالى ، لتعمد قلبه القول بمخالفة الحق الصحيح ، فهو عامل كبيرة . وبالله تعالى التوفيق .
(۱) هكذافى الاصل، وهو غير مفهوم، ولعل الكلام اختلط على الناسخين، واظن ان صوابه هكذا : « فان كان نسخها ثبت بأحد هذه الوجوه ولم يبلغه البرهان بنسخها فحكمه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عند الله عز وجل بلا شك مالم يثبت البرهان عنده بنسخها ، وهو معذور مأجور مرة واحدة ، وهذا ظاهر السياق من
•
الإحكام في أصول الأحكام ٤٦
الجزء 08 — ص ١٤١