- ۱٤۰
مرسلة ،وهما عندكم سواء فى أمر الله تعالى بقبولها ، أو لقياس ، وهو عندكم مما أمر الله تعالى به ، فيلزمكم أن كل من خالفكم فيها من صاحب أو تابع أو فقيه: مخالف لما جاء من عند الله تعالى ، والمخالف لما جاء من عند الله تعالى عندكم إما كافر وإما فاسق . فان قال : لا يكون كافراً ولا فاسقا ولا عاصيا إلا أن يعاند الحق الذي جاء من عند الله تعالى وهو يدرى انه حق.
قلنا : هذا نفس قولنا والله الحمد ، فان كل من خالف قرآناً أو سنة صحيحة أو اجماعا متيقنا وهو لا يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك فليس كافرا ولا عاصيا ولا فاسقا ، بل هو مأجور أجرا واحدا ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اجتهد فاخطأ ، ولا خطأ في شيء من الشريعة إلا في خلاف قرآن أو سنة صحيحة، فهذا برهاننا من السنة . وأما من القرآن فقوله تعالى للمسلمين : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ( ومن الاجماع أنه لا خلاف بين أحد من الامة أن من قرأ فبدل آية من القرآن بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطئا فانه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا يعصى ، وإنما الشأن فيمن قامت عليه الحجة فعند وخالف الآية بعد أن وقف عليها ، مقلدا أو متبعا لهواه ، أو خالف السنة بعد أن عرفها كذلك، فهؤلاء هم الذين يقع عليهم التكفير والتفسيق، على حسب خلافهم لذلك ، إن استحلو اخلاف ذلك كفروا ، وان خالفوه معاندين غير مستحلين فسقوا ، وهكذا القول فى الشريعة كلها ؛ كالقتل ووطء الفرج الحرام وأكل الحرام واستباحة العرض الحرام والبشرة الحرام ونحو ذلك ، كل هذا من فعله مخطئا غير عالم بانه خالف ما جاءه من عند الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يكفر ولا يفسق ولا يعصى ، ومن فعله عامدا غير معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلك فهو فاسق ، ومن فعله عامدا مستحلا
الجزء 08 — ص ١٤٠