۱۳۷
وقد علمنا أنه لا يمكن أن يخفى الحق فى الدين على جميع المسلمين ، بل لا بد أن تقع طائفة من العلماء على صحة حكمه بيقين ، لما قدمنا في كتابنا في هذا من أن الدين مضمون بيانه ورفع الاشكال عنه ، بقول الله تعالى :
.
•
) تبيانا لكل شيء ) وبقوله تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم ) . ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأ تم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) . فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنا ، فمن حكم بقول ولم يعرف أنه خطأ ، وهو عند الله تعالى خطأ ، فقد أخطأ ولم يتعمد الحكم بما يدرى أنه خطأ ، فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالى. وهذه الآية عموم ، دخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون ، فارتفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به ، مما هم مخطئون فيه ، وصح أن الجناح إنما هو على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين أو الحكم أو العمل بما يدرى أنه ليس حقا ، أو بما لم يقده اليه دليل أصلاء وصح بهذه الآية أن من قام عنده برهان على بطلان قول فتمادى عليه فهو فى جناح ، لأنه قد تعمد بقلبه ذلك وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، واذا اجتهد فأصاب فله أجران » وقد ذكرناه باسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ، فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحاكم اذا أخطأ فى اجتهاده فله أجر فيما أداه اجتهاده (۱) إلى أنه حق عنده ، وأسقط عنه بذلك الاسم ، وان كان مخطئا في الحقيقة عند الله تعالى. قال أبو محمد : واعتقاد الشي" والعمل به والفتيا به حكم به ، فدخل هؤلاء تحت لفظ الحديث المذكور وعمومه ، فصح ماذكرناه . وبالله تعالى التوفيق *
قال أبو محمد : ثم ينقسم المخطئ المجتهد قسمين لا ثالث لهما : إما مخطئ
(۱) في نسخة دفيها دعاه اجتهاده » وهو
الجزء 08 — ص ١٣٧