الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٣٢

١٣٨ - - معذور كما قلنا ، وإما مخطى غير معذور ، على ما شهد به قول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) أن المخطئ المعذور هو الذي لم يتعمد الخطأ ، وهو الذى يقدر أنه على حق باجتهاده ، وأن المخطى غير المعذور هو من تعمد بقلبه ماصح عنده أنه خطأ، أو قطع بغير اجتهاده . قال أبو محمد : فاذ قد صح كل هذا بالنص فلنعده باختصار ، فنقول وبالله تعالى التوفيق . إن المجتهدين قسمان : إما مصيب مأجور مرتين ، وإما مخطئ . والمخطئ قسمان : مخطئ معذور مأجور مرة ، وهو الذي أداه اجتهاده الى أنه على حق عنده ، ومخطى غير معذور ولا مأجور ، ولكن في جناح وإنم ، وهو تعمد القول بما صح الخطأ فيه ، أو بما لم يقم عنده دليل باجتهاده من . على أنه حق عنده . قال أبو محمد : ثم وجدنا من قامت عليه حجة في بطلان ما اعتقد ولم تكن عنده حجة تعارض تلك الحجة الواردة ، فانه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون اجتهاده أداه الى ما اعتقد من ذلك ببرهان واضح يقين قد ارتفع به الشك ، فان البرهان لا يعارضه برهان ، فلو جاز ذلك لكان الحق فى المتضادين ، فهذا باطل بيقين ، فهو وإن عجز عن معارضة ذلك الشعب الوارد عليه فليس عجزه عن ذلك مقط لما ثبت بالبرهان : فواجب عليه التمادى على ما قام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الى ذلك باقناع أو شغب ، فكان فى اعتقاده إياه مسامحا لنفسه ، مدافعا للخواطر التي تعارضه ، غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك ، فهذا اذا قامت عليه حجة برهانية من النص ، يلوح له بها فساد اجتهاده - : ففرض عليه ترك ما كان عليه ، والرجوع الى الحق ، فان لم يفعل فهو عاص الله عز وجل ، فاسق مجرح ساقط
الجزء 08 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.