١٣٦
فصا على الاسم ، وإما دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحداً و واحداً وسقط كل ما عداها من الوجوه التي قد حصرت - : فالواجب ( ۱ ) أن ننظر في أقسام المجتهدين: فنظرنا في ذلك فوجدنا أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا
،
تخرج عن ثلاثة أقسام عندنا ، وأما عند الله تعالى فقسمان لا ثالث لهما : فالقسمان اللذان عند الله تعالى هما : مصيب أو مخطئ، لا بد أن يكون كل مجتهد عند الله تعالى واقعاً في أحد النمتين : إما مصيب وإما مخطى ، وقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الحق لا يكون في قولين مختلفين في حكم واحد فى وقت واحد فى إنسان واحد في وجه واحد. وأما الثلاثة الاقسام التى عندنا : فمصيب نقطع على صوابه عند الله عز وجل ، أو مخطى نقطع على خطئه عند الله عز وجل ، أو متوقف فيه لاندرى أمصيب عند الله تعالى أم مخطى ، وإن أيقنا أنه في أحد الحيزين عند الله عز وجل بلا شك ، لأن الله تعالى لا يشك ، بل عنده علم حقيقة كل شي ، لكنا نقول : مصيب عندنا أو مخطئ عندنا والله أعلم ، أو نتوقف فلا نقول إنه عندنا مخطئ ولا مصيب ، وإنما هذا فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلا، وما كان من هذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وجهه ، إذ لا شك في أن عند غيرنا بيان ماجهلناه ، كما أن عندنا بيان كثير مما جهله غيرنا ، ولم يمر بشر من نقص أو نسيان أو غفلة .
فاذا قام البرهان عند المرء على صحة قول ما ـ قياما صحيحا - فقه التدين به ، والفتيا به ، والعمل به ، والدعاء اليه ، والقطع أنه الحق عند الله عز وجل ، لما ذكرنا قبل ، وليس من هذا الحكم بالشهادة من العدلين ، وقد يكونان في باطن أمرهما عند الله تعالى كاذبين أو مغفلين ، إذ لم يكلفنا الله
تعالى معرفة باطن ماشهدا به ، لكن كلفنا الحكم بشهادتهما .
(۱) في الاصل الواجب
الجزء 08 — ص ١٣٦