الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤١

1 والنعمة بذلك علينا تامة ، وازدين الاسلام الذى الزمنا الله تعالى اتباعه لانه هو الدين عنده عز وجل متميز من غيره الذى لا يقبله الله تعالى من أحد ، وأننا والله الحمد قد هدانا الله تعالى له واننا على يقين من أنه الحق وما عداه هو الباطل. وهذا برهان ضروری قاطع على انه كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين ، وفى بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ابدا مالم يكن منه . وان قالوا : بل كان ذلك للصحابة رضى الله عنهم ، وليس ذلك لنا ولا علينا كانوا قد قالوا الباطل وخصصوا خطاب الله تعالى بدعوى كاذبة ، اذ خطابه تعالى بالآيات ، التي ذكرنا عموم لكل مسلم فى الأبد، ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الاسلام غير كامل عندنا ، وانه تعالى رضى لنا منه مالم يبينه علينا ، والزمنا مالا ندري أين نجده ، أو الزمنا مالم ينزله ، وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة والمستخفون ووضعوه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو وهم فيه الواهمون مما لم يقله نبيه صلى الله عليه وسلم . وهذا بيقين ليس هو دين الاسلام ، بل هو ابطال الاسلام جهاراً . ولو كان هذا ـ وقد أمنا ولله الحمد من أن يكون - لكان ديننا كدين اليهود والنصارى الذي اخبرنا الله تعالى أنهم كتبوا الكتاب وقالوا هو من عند الله قال أبو محمد : حاشا لله من هذا ، بل قد وثقنا بان الله تعالى صدق في قوله : « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » . وانه تعالى قد هدانا للحق . فصح يقينا ان كل ما قاله عليه السلام فقد هدانا الله تعالى له وانه الحق المقطوع عليه ، والعلم المتيقن الذي لا يمكن امتزاجه بالباطل أبدا قال على : وقال بعضهم إذ انقطعت به الأسباب: خبر الواحد يوجب علما ظاهراً قال أبو محمد : وهذا كلام لا يعقل ، وما علمنا علماً ظاهراً غير باطن . ولا علما باطنا ، غير ظاهر . بل كل علم تيقن فهو ظاهر الى من علمه ، وباطن في
الجزء 01 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.