الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٢

كثير من قلبه معاً . وكل ظن لم يتيقن فليس علما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا ، بل هو ضلال وشك وظن محرم القول به فى دين الله تعالى . ونقول لهم: اذا جاز عندكم أن يكون من دين الاسلام قد اختلط بالباطل، فما يؤمنكم اذ ليس محفوظا من انه لعل كثيرا من الشرائع قد بطلت لأنها لم ينقلها احد اصلاح فان منعوا من ذلك لزمهم المنع من اختلاطها بما (۱) ليس منها ، لأنضمان حفظ الله تعالى يقتضى الأمان من كل ذلك، وأيضا فانه لا يشك احد من المسلمين قطعا فى ان كل ماعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من شرائع الدين واجبها وحرامها ومباحها فانها سنة الله تعالى . وقد قال عز وجل : ولن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا . هذا نص كلامه تعالى ، وقد قال تعالى : « لا تبديل لكلمات الله ». فلو جاز ان يكون ما نقله الثقات الذين افترض الله تعالى علينا قبول نقلهم والعمل به والقول بانه سنة الله تعالى وبيان نبيه عليه السلام - يمكن في شي منه التحويل أو التبديل، لكان اخبار الله تعالى بانه لا يوجد لها تبديل ولا تحويل كذبا ، ولكانت كاته كذبا ، وهذا مالا يجيزه مسلم اصلا . فصح يقينا لاشك فيه ان كل سنة سنها الله تعالى من الدين لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وسنها رسوله عليه السلام لامته فانها لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل ابدا . وهذا يوجب ان نقل الثقات فى الدين يوجب العلم بانه حق كما عند الله تعالى وهو قولنا ولله الحمد هو من وأيضا : فانهم مجممون معنا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الله تعالى في البلاغ في الشريعة ، وعلى تكفير من قال ليس معصوما في تبليغه الشريعة الينا . فنقول لهم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التي جعلها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في تبليغه الشريعة التي بعث بها، أهى له عليه السلام فى اخباره الصحابة بذلك فقط ؟ أم هى باقية لما أتى به عليه السلام في (۱) في الأصل « ما » وهو خطأ
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.