١٢٦
لا يحل القول به ، والذى حرم الله تعالى علينا أن نقول به، وبالتخرص المحرم . فصح يقينا أن الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه، موجب للعلم والعمل معا
وبالله تعالى التوفيق
وصار كل من يقول بايجاب العمل بخبر الواحد ، وأنه مع ذلك ظن لا يقطع بصحة غيبه، ولا يوجب العلم - قائلا بان الله تعالى تعيدنا أن نقول عليه تعالى ماليس لنا به علم، وان نحكم فى ديننا بالظن الذى قد حرم تعالى علينا ان نحكم به في الدين ، وهذا عظيم جدا . وأيضاً فان الله تعالى يقول : «اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » . وقال تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » . وقال تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم » . وقال تعالى : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » . قال أبو محمد : فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله تعالى به نبيه عليه السلام من بيان شريعة الاسلام لنا غير محفوظ ، وأنه يجوز فيه التبديل ، وان يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز ابدا . أخبرونا عن اكمال الله تعالى ديننا ورضاه الاسلام لنا دينا ، ومنعه تعالى من قبول كل دين حاش إسلام اكل ذلك باق علينا ولنا الى يوم القيامة؟ أم انما كان ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط ؟ أم لا للصحابة ولا لنا ؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. فان قالوا: لا للصحابة ولا لنا . كان قائل هذا القول كافرا لتكذيبه الله تعالى جهارا وهذا لا يقوله مسلم . وان قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعلينا الى يوم القيامة ، صاروا الى قولنا ضرورة ، وصح أن شرائع الاسلام كلها كاملة
الاس
الجزء 01 — ص ١٢٦