الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٠٤

D عتق عبده ( واعتبروا ) ؟ أم لا يقدمون على ذلك إلا حتى يكرر عند وصيته به ( واعتبروا » ? نان قالوا : نكتفى بقوله ( اعتبروا » مرة واحدة ، خرقوا الاجماع ، وهذا أمر لا يقولونه ، ولو قالوه لكانوا حاكمين بلا دليل، ومدعين بلا برهان ، وإن لم يقولوا بذلك فقد تركوا القياس جملة ، ولزمهم طلب هذه اللفظة الى جنب كل آية وحديث ، وهذا لا يجدونه أبداً . قال أبو محمد : وقد قال بعضهم في جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا عليهم إدخالهم في أحكام الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم مالم يأت به نص لكن تعليلا منهم وقياساً ، ثم يتحرون تجنب مثل هذا في أقوال أبي حنيفة ومانك والشافعي، فلا يتعدون نصوص أقوالهم، فقالوا ـ : خطاب الآدميين قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه ، وخطاب الله تعالى حكمة . قال أبو محمد : وهذا تمويه لا ينفك به من السؤال المذكور ، ويقال له : أى فساد في خطاب امرى " موص فى ماله بما أباحه له الله تعالى والرسول عليه السلام وإجماع الأمه ، ولم يعتد الى مكروه ? فلو جاز أن لا يحمل كلامه على موجبه ومفهومه خوف فساده ، لما جاز تنفيذ تلك الوصية جملة خوف فسادها، فلما اتفقوا معنا على تجويز تلك الوصية وحملها على ظاهرها ، صح أنها حق ، وبطل تمو به من رام الفرق بين ما سألناهم عنه ، من حملهم كلام الناس على ظاهره ومفهومه ، وحملهم كلام ربهم تعالى على الكهانات بالدعاوى والظنون وماليس فيه ولا مفهوما منه ، وقلنا لهم : فلم غلبتم مالا يؤمن فساده ومالا حكمة فيه - من أقوال أبي حنيفة المتخاذلة ، وأقوال مالك المتناقضة ، وأقوال الشافعي المتعارضة - على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ! حتى صرتم لا تأخذون من النصوص إلا ما وافق أحد المذكورين ، ولا تزالون تتحيلون فى إبطال حكم ما خالف قولهم من آن والسنة بأنواع الحيل الباردة الفئة ? ! والسؤال بعدلهم لازم، لا انفكاك كلام
الجزء 08 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.