الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٠٥

: عنه أصلا . وبالله تعالى التوفيق * و مما احتج به عليهم أصحابنا في إبطال الملل والقياس نهى الله تعالى الناس عن سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم بالاقتصار على ما يفهمون مما يأمرهم به فقط ، فلو كان المراد من النص غير ما سمع منه لكان السؤال لهم لازما ، ليتبينوا ويتعلموا ، فلما منعوا من السؤال أيقنا أنهم إنما لزمهم ما أعلموا به فقط . فأجاب بعض أصحاب العلل والقياس فقال : إنما نهوا عن سؤال سائل سأل عن أبيه . قال ابو محمد : وهذا الكذب بعينه، لأن نص الآية يكذب هذا القائل في قوله تعالى بعقب النهى عن السؤال: ( قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) و بين ذلك طلحة رضى الله عنه في قوله : «كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ، فكان يعجبنا أن يأتى الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونسمع » وقال النواس بن سمعان: « أقمت بالمدينة سنة لا أهاجر - يريد لا أبايع على الهجرة - لأننا كنا اذا هاجر أحدنا لم يجز له أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ، أو كلاماً هذا معناه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعظم الناس جرما في الاسلام من سأل عن شي لم يحرم خرم من أجل مسألته ، وقد قال عليه السلام : « اتركوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، ولكن اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، واذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، فبطل اعتراض هذا المعترض * و فصل قال أبو محمد : ونحن موردون - إن شاء الله تعالى - ما في القرآن من النهي عن القول بالملل في أحكام الله عز وجل وشرائعه، فكتاب الله تعالى
الجزء 08 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.