الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٠٣

·1.9 - الفأر فلا يتعدوا ذلك الى كل عظم ، وكل زيت ، وكل دهن ، وكل كلب ، وكل سنور . وفى أمره عليه السلام البائل فى الماء الراكد الذى لا يجرى أن لا يتوضاً منه ولا يغتسل ، فلا يتعدوه الى المحدث في الماء ، ولا الى مالم يبل فيه أصلا فان الأوجب عليهم أن لا ينسبوا إلى الله تعالى ولا الى رسوله صلى الله عليه وسلم تعلميلا لم ينصا عليه ، وأحكاما لم يأذنا بها ولا ذكراها أصلا ، ولا في كلامها ما يوجبها البتة : ولكنهم اتقوا أن ينسبوا الى الناس مالا يقولون ، ولم يتقوا أن ينسبوا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقولا . وحسبك بهذه عظيمة نعوذ بالله منها . وقد شغب بعضهم في هذا السؤال بأن قال كنا نعتق سائر عبيده السودان أن الموصى يقول لنا بعقب قوله : اعتقوا عبدى سالماً لأنه أسود واعتبروا - : فكنا حينئذ نعتق كل عبد له أسود . لو . قال ابو محمد : وهذا الجواب فاسد من وجهين ( أحدهما ) أنه حتى لو قال ذلك ماجاز أن يعتق كل عبد له أسود ، لأنه ليس قوله « اعتبروا » أولى بأن يكون معناه ( قيسوا ) منه بأن يكون معناه ، واعتبروا بحالى التي أنا فيها فبادروا الى طاعة ربكم ولا تخالفوا وصيتي » . وأيضا : فيلزم من أجاب بهذا الجواب الفاسد أن لا يقيس على شي من الأحكام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حكم أو كل آية فيها حكم واعتبروا واعتبروا » وهذا غير موجود في شي من الأحكام ولا في الحديث ولا في صلة شي من الآيات . فبطل القياس جملة بنص قول هـذا المجيب . والله تعالى الحمد. قال أبو محمد : والسؤال باق بحسبه عليهم ، ونزيدهم فيه فنقول : حتى لو قال ( فاعتبروا ، ثم لما كان نهاراً آخر قال : اذبحوا كبشي الفلاني لانه أعرج وله كباش عرج، أيذبحون كل كبش له أعرج ، من أجل قوله بالامس في أمر الإحكام في أصول الأحكام ٤٤
الجزء 08 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.