الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٩

القيامة رجعوا الى قولنا ، واقروا ان الحق من كل ما انزل الله تعالى في لدين مبين مما لم ينزله ، مبلغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع على مغيبه موجب للعلم والعمل . وان قالوا : بل هماغير باقيين ، دخلوا في عظيمة وقطعوا بأن كثيرا من الدين قد بطل ، وان التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع ، وان تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الدين قد ذهب ذهابا لا يوجد معه أبداً . وهذا هو قول الروافض، بل شرح منه . لأن الروافض ادعت ان حقيقة الدين موجودة عند انسان مضمون كونه في العالم ، وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم ، ونعوذ بالله من كلا القولين. وأيضاً فان الله تعالى قال : « قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن، والانم والبغى بغير الحق ، وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا، وان تقولوا الله مالا تعلمون .. وقال تعالى : ( ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس على ولقد جاءهم من ربهم الهدى » . وقال تعالى : ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ». وقال تعالى ذاما لقوم قالوا : ( ان نظن الاظنا ومانحن بمستيقنين». وقال تعالى : قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا « تخرصون » . وقد صح ان الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وان نقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، وقال عليه السلام كذا، وفعل عليه السلام كذا، وحرم القول في دينه بالظن ، وحرم تعالى أن نقول عليه الا بعلم . فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوهم لكنا قد أمرنا الله تعالى بان نقول عليه مالا نعلم ، ولكان تعالى قد أوجب علينا الحكم في الدين بالظن الذى لا نتيقنه ، والذي هو الباطل الذي لا يغنى من الحق شيئاً، والذي هو غير الهدى الذي جاءنا من عند الله تعالى . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى
الجزء 01 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.