-
ويحرمون ، ويقضون على الباري عز وجل . وهذا كفر مجرد ، ومذهب أهل الدهر . وهم لا يقولون ذلك .
·
فان قالوا : بل هي من فعل الله عز وجل وحكمه . قلنا لهم : أخبرونا عنكم: أفعلها الله تعالى لعلة ؟ أم فعلها لغير علة ? فان قالوا : فعلها تعالى لغير علة ، تركوا أصلهم ، وأقروا أنه تعالى يفعل الأشياء لا لعلة . أوقيل لهم أيضا : ما الذي أوجب أن تكون الاحكام الثوانى لعلل ، وتكون الافعال الأول التي هي علل هذه الاحكام لا لعلل ؟ وهذا تحكم بلادليل ، ودعوى ساقطة لابرهان عليها . وان قالوا : بل فعلها تعالى لعلل أخر ، سئلوا في هذه العلل أيضا كما سئلوا في التي قبلها ، وهكذا أبداً . فلا بد لهم ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يقفوا في أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لغير علة ، فيكونون بذلك تاركين لقولهم الفاسد : انه تعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة، أو يقولون بمفعولات لا نهاية لها ، وبأشياء موجودة لا أوائل لها . وهذا كفر وخروج عن الشريعة باجماع الامة وقبح الله قولا يضطر قائله الى مثل هذه المواقف . فبطل قولهم في العلل وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل ما يشاء لا املة أصلا بوجه من الوجوه ، بهذا البرهان الضرورى الذى لا انفكاك عنه . وبالله تعالى التوفيق * أن جميع الصحابة رضى
الله
عنهم
قال أبو محمد : ويكفي من هذا كله هذا كله أن جميع أولهم عن آخرهم وجميع التابعين - اولهم عن آخر هم - وجميع تابعي التابعين اولهم عن آخرهم - ليس منهم احد قال : ان الله تعالى حكم في شي من الشريعة لعلة ، وانما ابتدع هذا القول متأخروا القائلين بالقياس
·
وايضا : فدعواهم ان هذا الحكم حكم به الله تعالى لعلة كذا ؛ فرية ودعوى لا دليل عليها ، ولو كان هذا الكذب على احد من الناس لسقط قائله ، فكيف
على
الله
عز وجل *
الجزء 08 — ص ٩٨