الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٩٣

- ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة ، بل نثبتها ونقول بها، لكنا نقول : إنها لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله تعالى اسبابا ، ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً له . وقد بينا كثيرا من ذلك في أول هذا الباب قال أبو محمد : ومن عجائب هؤلاء القوم أنهم لوقيل لهم : تعمدوا الباطل، ما قدروا على أكثر مما فعلوا ! ! ومن ذلك : أنهم أنوا الى حكم لم ينص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على أن له سببا ، وهو تحريم البر بالبر متفاضلا ، فجعلوا له سببا وعلة ، وحرموا من أجله الحديد بالحديد متفاضلا ، وبيع الارز بالارز متفاضلا ، وبيع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلا ، ثم أتو الى حكم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سببا، وأخبر أنه حكم بذلك من أجله ، فعصوه واطرحوه وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لاجل الدافة ، فقالوا : ليست الدافة سبيا ، ولا يجب من اجلها ترك ادخار لحوم الاضاحي ! وهكذا يكون عكس الحقائق !! وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. قال أبو محمد : فان قائل : أنتم تنكرون القول بالملل،وتقولون بالاسباب، فما الفرق بين الأمرين ? فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الفرق بين العلة وبين السبب ، وبين العلامة وبين الغرض - فروق ظاهرة لائحة واضحة ، وكلها صحيح في بابه ، وكلها لا يوجب تعليلا فى الشريعة ، ولا حكما بالقياس أصلا، فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن العلة هي اسم لكل صفة توجب أمر ما ايجابا ضروريا ، والعلة لا تفارق المعلول البتة ، ككون النار علة الاحراق ، والثلج علة التبريد ، الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلا، وليس أحدهما قبل الثاني أصلا ولا بعده .
الجزء 08 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.