الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٩١

! ! ۹۷ وأيضاً : فهذه دعوى كالأولى ، لا دليل عليها . وما الفرق بينهم وبين من قال : إنما وجبت في القتل أن تكون الرقبة مؤمنة لأنها كفارة عن قتل، فما عدا القتل فلا تجب فيه مؤمنة ؟ وهذا لا انفكاك منه . فكل هذه دعوى لا دليل عليها ، ولا ينفكون ممن يبطل ما أثبتوا ويثبت ما أبطلوا . واعلم أنه لا يمكن أحداً منهم أن يدعى علة في شيء من الاحكام إلا أمكن لخصمه أن يأتى بعلة أخرى يدعى أن ذلك الحكم إنما وجب لها . وهذا ما لا مخلص لهم منه . وبالله تعالى نعتصم * . فصل قال أ محمد : هذا كل ما شغبوا به ، قد بينا عواره ، ولاح اضمحلاله والحمد لله رب العالمين . ونحن الآن بعون الله تعالى وقوته لا اله إلا هو ـ شارعون في إبطال القول بالعمل في شي من الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . فيقال لمن قال : إن أحكام الشريعة إنما هي العلل : • أخبرونا عن هذه العلل التي تذكرون أهى من فعل الله تعالى وحكمه ؟ أم من فعل غيره وحكم غيره ؟ أم لا من فعله تعالى ولا من فعل غيره ؟ ولاسبيل الى قسم رابع أصلا . فان قالوا : من فعل غير الله ومن غير حكمه ، جعلواههنا خالقا غيره ، وفاعلا للحكم غيره ، وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجبا على الله تعالى أن يفعل ما فعل ، وأن يحكم بما حكم به . وهذا شرك مجرد ، وكفر صريح ، وهم لا يقولون ذلك . فان قالوا : ليست من فعله ولا من فعل غيره ، أوجبوا أن في العالم أشياء لا فاعل لها ، أو أنهم هم الحاكمون على الله تعالى بها ، وهم الذين يحللون
الجزء 08 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.