الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٨

١٢٤ ---- احدهما . فإن قالوا : بل هو باق علينا . قلنا لهم : كيف يلزمنا العمل بما لا ندرى وبما لم يبلغنا ولا يبلغنا ابدا ، وهذا هو تحميل الاصر والحرج والعسر الذي قد آمننا الله تعالى منه . وان قالوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فقد اجزتم نسخ شرائع من شرائع الاسلام مات رسول الله عليه وسلم وهى محكمة ثابتة لازمة . فأخبرونا من الذى نسخها وأبطلها وقد مات صلى الله عليه وسلم وهي لاز وهى لازمة لنا غير منسوخة ؟ وهذا خلاف الاسلام والخروج منه جملة . فان قالوا : لا يجوز أن يسقط حكم شريعة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لازم لنا ولم ينسخ . قلنا لهم : فمن اين اجزتم هذا النوع من الشريعة ، ولم تجيز وا تمام الحفظ للشريعة فى ان لا يختلط بها باطل لم يأمر الله تعالی به قط ، اختلاطا لا يتميز معه الحق الذى امر الله تعالى به من الباطل الذي لم يأمر به تعالى قط ؟ وهذا لا مخلص لهم منه. ولا فرق بين من منع من سقوط شريعة حق واجاز اختلاطها بالباطل ، وبين من منع من الحق في الشريعة بالباطل ، واجاز سقوط شريعة حق . وكل هذا باطل لا يجوز البتة وممتنع قد أمنا كونه ولله الحمد الحفظ في اختلاط هذا فقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن من مثله مبلغا واذا صح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا. وأيضا قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل اليهم». وقد قال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) . فنسألهم : هل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله . اليه أم لم يبين ؟ وهل بلغ ما انزل الله اليه أم لم يبلغ ? ولا بد من احدهما، فمن لم قولهم أنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله تعالى اليه وبينه للناس واقام به الحجة على من بلغه فنسألهم عن ذلك التبليغ وذلك البيان : أهما باقيان عندنا والى يوم القيامة ؟ أم هما غير باقيين ؟ فان قالوا : بل هما باقيان والى يوم
الجزء 01 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.