الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٧

شي من هذين الوجهين فان قالوا : لا يمكنان ابدا بل قد أمنا ذلك، صاروا الى قولنا وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الديانة فانه حق قد قاله عليه السلام كما هو ، وانه يوجب العلم ونقطع بصحته . ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط اختلاطالا يتميز الباطل فيه من الحق ابدا، وان قالوا: بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بان الدين دين الاسلام قد فسد وبطل أكثره واختلط ما أمر الله تعالى به مع مالم يأمر به اختلاطا لا يميزه احد لا يدرون ابدا ما أمرهم به الله تعالى مما لم يأمرهم به، ولا ما وضعه وانهم الكاذبون والمستخفون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالظن الذي هو اكذب الحديث، والذى لا يغنى من الحق شيئا. وهذا انسلاخ من الاسلام ، وهدم للدين ، وتشكيك فى الشرائع .ثم نقول لهم: اخبرونا ان كان ذلك كله ممكنا عندكم ، فهل امركم الله تعالى بالعمل بما رواه الثقات مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم يأمركم بالعمل به ? ولا بد من احدهما . فان قالوا : لم يأمرنا الله تعالى بذلك الحقوا بالمعتزلة وسيأتي جوابهم على هذا القول ان شاء الله تعالى . وان قالوا : بل أمرنا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم : فقد ان الله تعالى امركم بالعمل في دينه بعالم يأمركم به مما وضعه الكذابون ، واخطأ فيه الواهمون ، وامركم بان تنسبوا اليه تعالى والى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يأتكم به قط، ومالم يقله الله تعالى قط . ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قطع بانه عز وجل أمر بالكذب عليه ، وافترض العمل بالباطل ، وبما ليس من الدين ، وبما شرع الكذابون مما لم يأذن به الله تعالى . وهذا عظيم جدا لا يستجيز القول به مسلم. ثم نسألهم عما قالوا : انه ممكن من سقوط بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم في الدين بايجاب أو تحريم حتى لا يوجد عند أحد هل بقى علينا العمل به أم سقط عنا ؟ ولا بد من
الجزء 01 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.