أصحابنا ، وانما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا ، كالقاسانی (۱) وضربائه. وقال هؤلاء : وأما مالا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه : إن هذا لسبب كذا .
وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضى الله عنهم : لا يفعل الله شيئاً من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه . فاذا نص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على أن أمراً كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لان كان كذا أو لكذا : فان ذلك كله ندرى أنه جعله الله أسباباً لتلك الاشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها ، ولا توجب تلك الاسباب شيئاً من تلك الاحكام في غير تلك المواضع البتة . قال أبو محمد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به ، وندعو عباد الله
تعالى اليه ، ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى . فأما الحديث الذى ذكروا فى السن أنه عظم ، فكل عظم ماعدا السن فالتذكية به جائزة ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاجزاً عما قدر عليه هؤلاء المتخرصون ، ولو كان الذكاة بالعظام حراماً لما اقتصر عليه السلام على ذكر السن وحده ، ولما رضى بهذا العى من ذكر شي وهو يريد غيره ، ولقال : ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكلوا مالم يكن عظما أو ظفراً . وصح ضرورة أنه لو كانت العظمية مانعة من الذبح لما هي ( ٢ ) فيه ، لما كان لذكر السن معنى ، ولكان تلبيسا لا بياناً ، فوضح يقينا أن العظمية ليست مانعة من الذلح بالجرم الذى هى فيه إلا أن يكون في سن فقط . وكذلك القول في الحديث الآخر ولا فرق * والقائلون بخلاف قولنا قد تناقضوا في الحديث المذكور نفسه ولم يعنونا في طلب تناقضهم الى مكان بعيد ، لكن أنوا الى قوله صلى الله عليه وسلم
(۱) بالقاف وبالسين المهملة (٢) في نسخة «بما هي»
الاحكام واصول الأحكام ٤٢
الجزء 08 — ص ٧٧