في ذلك الحديث نفسه : ( وأما الظفر فانه مدى الحبشة ، فكان يلزمهم - إذ جعلوا قوله صلى الله عليه وسلم ( فانه عظم ، سببا مانعا من الذبح بكل عظم ـ أن يجعلوا قوله عليه السلام ( وأما الظفر فانه مدى الحبشة » مانعاً التذكية بكل مدية كانت الحبشى ، وهذا مالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على من المنع من الذبح بالظفر فقط ، فلو فعلوا كذلك في السن فمنعوا من الذبح به ولم يتعدوه إلى سائر العظام لكان أهدى لهم . ولكن هكذا يتناقض
*
أهل الخطأ وأما أصحاب مالك وأبي حنيفة - وهم المغلبون للقياس على نصوص القرآن والحديث في كثير من أقوالهم - فانهم تركوا القياس ههنا جملة ، فأجازوا الذبح بكل عظم ، ثم لم يقنعوا بهذا إلا حتى تجاوزا ذلك الى تخصيص النص بلا دليل ، فأجازوا الذبح بكل سن نزعت ، واقتصروا على المنع من الذبح بالسن التي لم تنزع ، وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطأ منهم . والناقص من الدين كالزائد فيه ولا فرق . ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
B
بأن
فلو كان التعليل صواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام جمله سببا للحكم أولى - عند كل من له مسكة عقل ودين ـ من علة يتكهنون
في استخراجها بلا دليل . فهم قد قلبوا ذلك كما ترى !.! قال أبو محمد : وأما الصواب الذى لا يجوز غيره ، فهو : أن السن والظفر لا يحل الذبح بهما ولا النحر ، منزوعين كانا أو غير منزوعين . فأما ماعداهما ـ من عظم ومن مدى الحبشة أو غير ذلك مما يفرى ـ خلال الذبح به والنحر والتذكية . فان قالوا : ان الاجماع منمنا أن نطرد التعليل في مدى الحبشة في الحديث المذكور . قيل لهم وبالله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجماع على صحة قولنا، وعلى ابطال التعليل ، وأن لا نتعدى بالسبب المنصوص عليه إلى مالم ينص
الجزء 08 — ص ٧٨