الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٧٠

V عن : به في شي من الدين كله ، فليتق امرؤ ربه ، ولا يحمله اللجاج على الاعراض الحق ، ولا يتقحم به حب استدامة رئاسة قليلة على تحمل ندامة طويلة ، فمن قريب يقف فى مواقف الحكم بين يدى عالم الخفيات ، فليفكر من حكم في دين الله تعالى تغير ما عهد به اليه في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الينا : ماذا تكون حجته إذا سئل عن ذلك ؟ وليوقن أن من سئل يوم القيامة بماذا حكمت ؟ فقال : بكلامك يارب وكلام رسولك الى ، فقد برى من التبعة: من هذا الوجه جملة ، ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر في المخلص ، وليعد للمسألة في حكمه بتقليد الآباء ورأيه وقياسه جوابا . و (ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبى الله ونعم الوكيل . الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالملل في جميع أحكام الدين قال أبو محمد على بن أحمد رضي الله عنه : ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرين منهم الى القول بالعلل. واختلف المبطلون للقياس، فقالت طائفة منهم : اذا نص الله تعالى على أنه جمل شيئاً ما سبباً لحكم ما فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم. وقالوا: مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن الذبح بالسن: أما السن فانه عظم ، فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذبح به أصلا . قالوا : ، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمن تقع فيه الفأرة: «فان كان مائعا فلا تقربوه ( قالوا : فالميمان سبب أن لا يقرب ، فحيث ما وجد مائع حلت فيه نجاسة فالواجب أن لا يقرب . قال أبو محمد : وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا أحد من
الجزء 08 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.