الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٦٩

قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : كذتم وأفكـتم ، ولا يوجد ذلك من أحد منا أبداً إلا بأربعة أوجه لاخامس لها : إما لقيام البرهان على نسخه أو تخصيصه بنص آخر ، وهذا لا يحل لأحد خلافه . وإما أنه لم يبلغ الى الذى لم يقل به منا، وهـذا عذر ظاهر و (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ). وإما أن بعضنا يرى ترك كل مارواه المدلس إلا ماقال فيه ( حدثنا » أو أنبأنا » وهذا خطأ ، وبعضنا يرى قبول جميع روايته إذا لم يدلس المنكرات الى الثقات ، إلا ماصح فيه تدليسه ، وبهذا نقول ، وعلى كل ماذكرنا البرهان، والبرهان لا يتعارض ، والحق لا يعارضه حق آخر . و إما أن بعضنا يرى ترك الحديثين المتعارضين ، لأنه لم يصح عنده الناسخ منهما ، واذ لم يصح عنده الناسخ منهما فهو منهى أن يقفو ما لا علم له به ، وهذا خطأ ، وبعضنا يرى ههنا الاخذ بالزائد، و به نقول . فليس - منا أحد . والله الحمد - ترك حديثاً صحيحا بلغه بوجه من الوجوه لقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا لرأى ولا لقياس . ونعوذ بالله من ذلك . وأما هم فانهم يتركون نصوص القرآن لآرائهم وأهوائهم وتقليدهم ، ويتركون الصحيح من الحديث عندهم كذلك ، ويتركون القياس وهم يعرفونه ويعدونه وهو ظاهر اليهم كذلك. فالقوم لم يتمسكوا إلا باتباع الهوى والتقليد فقط . ونعوذ بالله من الخذلان . وقد انتهينا من ايضاح البراهين على ابطال الحكم بالقياس في دين الله تعالى الى حيث أعاننا تعالى عليه، راجين الأجر الجزيل على ذلك، ولاح لكل من ينصف نفسه : أن القياس ضلال ومعصية وبدعة ، لا يحل لأحد الحكم
الجزء 08 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.